أخبار محليةالأخبارتقارير

عرفات والصراع بين النظام والمعارضة.. وواقع التهميش / محمد ولد أواه ولد آجه

تعتبر مقاطعة عرفات من أكبر مقاطعات العاصمة انواكشوط، وأشدها كثافة سكانية؛ حيث تجاوز عدد المسجلين فيها على اللائحة الانتخابية 40.000 ناخبا، وهو ما يوحي بعدد سكان يفوق المائة ألف مواطن، ومع ذلك فهي الأقل حظا فيما يتعلق بالاستفادة من البنى التحتية، والمشاريع التنموية؛ ويرجع ذلك إلى عزوف النظام عن إشراكها في مختلف المشاريع التنموية والاستثمارات في مجال البنى التحتية، كرد فعل على نجاح الإسلام السياسي (حزب تواصل) في الانتخابات البلدية بدءا بانتخاب السيد جميل منصور وختاما بزعيم المعارضة التقليدية العمدة المنتهية مأموريته الثانية الحسن ولد محمد، كما يرجع إلى عجز المجلس البلدي بقيادة حزب تواصل عن الحصول على بديل يسد مسد النظام في البلدية، واقتصاره على فعل الممكن في البلدية وتكرار أن النظام يحاصره، ويمنعه من كل ما من شأنه حل مشاكل البلدية؛ وبقيت عرفات تعاني من نتائج هذا الصراع الذي لا ناقة ولا جمل لسكان عرفات فيه؛ وهذه الوضعية تستدعي منا الإشارة إلى النقاط الخمس التالية:
أولا: على النظام أن يتوقف عن اتخاذ المواقف من المواطنين في الدوائر الانتخابية كرد فعل على عدم اختيارهم لمرشحيه فالمشكلة إما في درجة إقناعه كنظام للمواطنين أو درجة إقناع مرشحيه لهم.
ثانيا: على المعارضة أن تترك المنافسة على الدوائر المحلية ما دامت تعلم أن النظام لن يمكنها من تحقيق برامجها على الأرض في هذه الدوائر وتتوجه إلى المجالس التشريعية لتتمكن من تغيير القوانين العوجاء التي تجعل مجلسا منتخبا من طرف الشعب يخضع لوصاية هيئة تابعة للسلطة التنفيذية يرأسها شخص معين بمرسوم؛ وذلك ما يقتضيه فقه المراجحات وارتكاب أخف الضررين.
ثالثا: على السلطة التشريعية أن تراجع القانون المنشئ للبلديات والقوانين ذات الصلة من أجل رفع وصاية السلطة التنفيذية عن المجالس المحلية المنتخبة من طرف الشعب أو إلغاء هذه المجالس والاكتفاء بممثلي السلطة التنفيذية وإسناد صلاحيات هذه المجالس إليهم.
رابعا: على المواطنين أن ينتخبوا من يشاؤون ثم يعينونه على خدمتهم بالمطالبة بالطرق السلمية بحقوقهم ومن أبسطها البنى التحتية والنظافة والنقل والصحة؛ أو يكفوا عن انتخاب من لا يملك لهم ضرا ولا نفعا ما داموا عاجزين عن إعانته، والوقوف معه حتى يحصل على الدعم الذي يمكنه من ممارسة صلاحياته، وإنجاز ما يجب إنجازه على مستوى الدائرة الانتخابية.
خامسا: على هيئات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والفاعلين الاجتماعيين، الاضطلاع بدورهم المنوط بهم في التنمية المحلية، والتوعية، والتحسيس، والعمل الميداني التطوعي.
فإنه من المؤسف أن يكون جميع الفاعلين بقصد أو بغير قصد ضد مصلحة المواطنين البسطاء وأن يكون المواطنون أيضا عاجزون عن المطالبة بالحد الأدنى من حقوقهم.
والله الموفق للصواب وعليه البلاغ.

#عرفات_ويبقى_الأمل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock