أدى معالي وزير المالية، السيد إسلمو ولد محمد امبادي، صباح اليوم الاثنين، زيارة تفقد واطلاع للإدارة العامة للضرائب، الواقعة بولاية نواكشوط الغربية.
وتفقد معالي الوزير مختلف إدارات ومصالح هذه المؤسسة، واستمع إلى شروح حول طبيعة عملها والآليات المتبعة للقيام بها، وأبرز المشاكل والعراقيل المطروحة للمؤسسة في إطار تأديتها للمهام الموكلة إليها.
وتابع معالي الوزير، خلال الزيارة، عرضا مصورا حول النظام الجبائي الجديد الذي اعتمدته الإدارة والنتائج المتوخاة منه لتسهيل عملية دفع الضرائب، سواء بالنسبة للأفراد أو لمسيري مختلف المؤسسات، مما يساهم في كسب الوقت وتشجيع الاستثمار.
المحطة الثانية من زيارة معالي الوزير كانت الإدارة الجهوية للضرائب في المنطقة الجنوبية الواقعة بمقاطعة تيارت، حيث تابع ميدانيا الإجراءات المتبعة لدفع الضرائب، واستمع لمختلف العراقيل المطروحة لعمال هذه الإدارة في إطار تعاطيهم اليومي مع دافعي الضرائب.
وحث معالي الوزير، خلال الاجتماعات التي عقدها بالأطر والعمال في كل من الإدارة العامة للضرائب والإدارة الجهوية للضرائب على مستوى المنطقة الجنوبية، على الجدية والمثابرة، والالتزام بالتوقيت الرسمي، والشعور بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتق هذه الإدارة التي تلعب دورا محوريا في الاقتصاد الوطني.
وأكد على ضرورة مسايرة الإدارة للتطور الحاصل في أنظمة المعلوماتية، بما يضمن السرعة في دفع الضرائب وكسب الوقت بالنسبة للمواطنين، مؤكدا على أهمية ضبط كافة المعطيات ووضع قاعدة بيانات واضحة لكافة الممتلكات التي يجب أن تدفع الضرائب، سواء كانت ملكيتها تعود لأشخاص أو لشركات.
وحث معالي الوزير العمال على الدقة في تسجيل مختلف المعطيات بما يضمن تحقيق دفع الضرائب وحماية حقوق الدافعين، مشيرا إلى أن كافة الإجراءات التي تضمن القيام بالعمل على الوجه المطلوب سيتم اتخاذها.
وأشار معالي الوزير إلى ضرورة التنسيق مع كافة القطاعات ذات الصلة بالمعطيات المتعلقة بالضرائب من أجل تجاوز كل العراقيل، والتأكد من دقة هذه المعطيات لتحديد الضرائب في قيمتها الحقيقية ودفعها كاملة، مشددا على ضرورة القيام بكل ما من شأنه أن يساهم في النهوض بهذا المرفق عبر الرفع من مستوى الخدمات والمهام الموكلة إليه.
وأوضح معالي وزير المالية، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، أن هذه الزيارة تهدف للإطلاع على سير العمل في هذه الإدارة، والتشاور مع طواقمها حول ظروف العمل والعراقيل التي يواجهونها، وإعطاء التعليمات والتوجيهات لتعبئة الموارد الضرورية لتنفيذ البرامج الحكومية.
وأشار إلى أن الزيارة شكلت فرصة لإسداء التوجيهات من أجل تقريب الإدارة من المواطنين، والحث على أن يكون من مهام الإدارة العامة للضرائب، بالإضافة إلى مهمتها المركزية المتعلقة بتحصيل الموارد، مهمة تشجيع وتأطير الوعي الضريبي على مستوى المتعاملين مع الإدارة.
وقال إن الزيارة مكنته أيضا من التشاور حول العقبات الموجودة والتنسيق الضروري بين مختلف الإدارات الجهوية والإدارة العامة لتحسين أداء الخدمات والتغلب على العقبات الموجودة.
وقال معالي الوزير إنه تم خلال الزيارة استعراض المشاكل التي تواجه الإدارة العامة للضرائب في إطار تعاطيها مع الزوار بشكل عام، مشيرا إلى أنه أعطى التعليمات لتذليل هذه العقبات من أجل أن يكون المواطن في هذه الإدارة مكرما ومعززا، وأن يشعر أن الإدارة في خدمته ومن أجله.
وقال إنه أمر الإدارة العامة للضرائب بوضع خطة استراتيجية لشرح وتعميم الوعي الضريبي من خلال إبراز أهمية دفع الضرائب التي من خلالها يتم تمويل الخدمات العمومية من بنية تحتية وصحة وتعليم وأمن…
وأضاف أن الزيارة مكنت كذلك من الاطلاع على المشاكل التي يواجهها الأطر سواء تعلق الأمر بمحيط ومناخ العمل الموجودين فيه أو كان يتعلق بالجوانب القانونية، مشيرا إلى أن الإجراءات القانونية المناسبة سيتم اتخاذها لتذليل كل هذه العقوبات.
رافق معالي الوزير في هذه الزيارة، الأمين العام للوزارة السيد محمد المصطفى الملقب إدوم ولد عبدي ولد أجيد، والمديرة العامة المساعدة لإدارة الضرائب السيدة رقية بنت محمد صالح، وعدد من أطر القطاع.