اتفقت موريتانيا وصندوق النقد الدولي على تقديم الأخير قرضا بمبلغ 64.4 مليون دولار من وحدات السحب الخاصة، أي ما يربو على 82.75 مليون دولار على مدى 39 شهرا.
وأعلن عن القرار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا، فيليكس فيشر، عقب لقاء جمعه مع الرئيس محمد ولد الغزواني اليوم الجمعة في القصر الرئاسي بنواكشوط.
وكشف فيشر أن مصالح الصندوق والسلطات الموريتانية أبرمتا اتفاقا أوليا حول برنامج إصلاحات اقتصادية يمكن تدعيمه باتفاق لمدة ثلاث سنوات طبقا للتسهيل الموسع والآلية الموسعة للقرض.
وأضاف أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية المنفذ حاليا في موريتانيا المدعوم من صندوق النقد الدولي، يسعى إلى تدعيم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإقامة أسس متينة لنمو اقتصادي مستديم وشامل وإلى الحد من الفقر.
ولفت إلى أن هذا البرنامج يتكون من ثلاثة محاور، أولهما تحسين الإطار الميزانوي على المدى المتوسط للمحافظة على القدرة الميزانوية، والعمل التدريجي على خفض مديونية الدولة، والتعامل المناسب مع التذبذب المرتبط بموارد القطاع الاستخراجي والمحافظة على النفقات الاجتماعية.
أما المحور الثاني – يضيف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي – فهو تدعيم إطار السياسات النقدية وسياسات الصرف وتطوير أسواق المالية والصرف للتحكم أفضل في التضخم ودعم قدرة الاقتصاد الموريتاني على مواجهة الصدمات الخارجية، فيما حدد المحور الثالث في إدخال إصلاحات بنيوية دعما للحكامة والشفافية والقطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.