أعلن عشرات من أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني ، والذي أعلن إلغاؤه بموجب تعديل دستوري أجري في أغسطس 2017 رفضهم لهذا التعديل، معتبرين أن إسقاطهم لمحاولات تعديله عبر البرلمان أنهى المسار الشرعي لتعديله.
واتفق الشيوخ خلال اجتماع عقدوه مساء الأربعاء في نواكشوط على تنظيم حراك للتعريف بموقفهم، كما أشادوا بأداء اللجنة التي تولت حراكهم الرافض للاعتراف بالتعديلات الدستورية منذ إقرارها 2017.
وأشاد الشيوخ بأداء الرئيس محمد ولد الغزواني، سواء في المجال السياسي بالانفتاح على المعارضة والتشاور معها، أو في المجالات الحيوية كالصحة والتعليم، فيما تحدث بعضهم عن ضرورة القطيعة مع ممارسات النظام السابق، والتقدم لإقامة موريتانيا ديمقراطية، ومتقدمة، ومتصالحة.
وتولت تنسيق الاجتماع منسقية الشيوخ التي أعلنت دعمها للرئيس محمد ولد الغزواني خلال الانتخابات الرئيسية الأخيرة.