دعا الاتحاد العام للمرأة الموريتانية إلى سن قوانين تكون أكثر ردعاً لجريمة الاغتصاب، مشيراً إلى أن القانون الموريتاني «غير مواكب لتطور أساليب هذه الجريمة وآثارها السيئة على المجتمع».
وقال الاتحاد في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس السبت، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، إن القانون الموريتاني يجرم الاغتصاب في مادتيه (309 و310) ولكن «مع التباس كبير في تعريفه للجرم ما لم يعترف المتهم بجريمته أو تأتي الضحية بأربعة شهود».
وتحدث الاتحاد في بيان صحفي عن أصوات عديدة تطالب بضرورة «سن قوانين جديدة موافقة للشرع ومستفيدة من التطور الهائل للعلوم الجنائية والطبية في العالم، أنشئت لمعاقبة الجناة وإعطاء ضحايا الاغتصاب حقوقهم».