بدأ الناخبون اليوم الأحد في تونس التوجه إلى صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، حيث يتنافس 262 مرشحا على 131 مقعدا في البرلمان الجديد من أصل 161.
وتعد نسبة المشاركة في هذه الانتخابات رهانا كبيرا بالنسبة لنظام الرئيس قيس سعيد، في ظل مقاطعة واسعة للمعارضة وأزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد.
وقد سجلت الدورة الأولى من الانتخابات نسبة مشاركة ناهزت 11.2%، واعتبرت الأضعف منذ بداية الانتقال الديمقراطي في البلاد عام 2011 بعد انهيار نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وستكون للبرلمان الجديد في تونس صلاحيات محدودة، إذ لا يمكنه مثلا عزل الرئيس ولا مساءلته، ولا يشترط الدستور الجديد أن تنال الحكومة التي يعينها الرئيس ثقة البرلمان.