توقع البنك الدولي أن يتسارع نمو النمو الاقتصادي في المغرب إلى 3.1% في عام 2023، وذلك بفضل انتعاش القطاع الرئيسي.
وأضاف البنك الدولي في تقرير نشره بعنوان “الاستجابة لصدمات الإمداد”، أن مخاطر التطورات السلبية لاتزال قائمة، بسبب التوترات الجيوسياسية، ومنها الحرب على أوكرانيا، وتباطؤ أنشطة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في منطقة اليورو، والصدمات المناخية المحتملة الجديدة.
ويشير التقرير إلى تراجع معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 7.9% في 2021 إلى ما يقدر بنحو 1.2% في 2022، وفي الوقت نفسه ارتفع عجز الحساب الجاري من 2.3% إلى 4.1% من إجمالي الناتج المحلي.
وأدت الحرب على أوكرانيا، مع إعادة تنظيم سلاسل الإمداد العالمية، إلى ارتفاع الأسعار في معظم أنحاء العالم، وبلغ معدل التضخم السنوي المغربي ذروته عند 8.3% في نهاية عام 2022.
ذكر البنك الدولي أن المغرب اعتمد حزمة سياسات تضمنت تقديم دعم عام للمواد الغذائية الأساسية، وعدم زيادة أسعار السلعة المنظمة.
وبحسب التقرير، فقد أدى نهج المغرب هذا إلى استقرار أسعار السلع والخدمات التي تستحوذ على نحو 25% من متوسط إنفاق الأسر، وبالتالي تجنب حدوث زيادة أكبر في معدلات الفقر، بعدما تطلب ذلك تعبئة إنفاق عام إضافي يصل إلى نحو 2% من إجمالي الناتج المحلي.
وعلى الرغم من هذه التدابير، أكد التقرير أن الأسر المعيشية المتواضعة والأكثر احتياجا ما زالت تعاني أشد المعاناة من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الأسعار بسبب التضخم.
ويذكر أن البنك المركزي المغربي قرر نهاية دسمبر الماضي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5% صعودا من 2%، في محاولة لاحتواء التضخم المرتفع.
وتوقع بنك المغرب -في بيان له آنذاك- تسارع النمو إلى 3% في 2023 بدعم من فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب.