وجهت وزارة الخارجية المالية، أمس، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي للتعبير عن عدم قبولها بوصاية فرنسا على اقتراح النصوص والقرارات المتعلقة بمالي في مجلس الأمن.
وأوضحت الوزارة أن الحكومة المالية قدمت عدة اعتراضات على اختراق الجيش الفرنسي المتكرر للمجال الجوي المالي، دون أن يتخذ المجلس أية إجراءات بهذا الخصوص.
وقد تولت فرنسا الوصاية على القضايا المتعلقة بمالي لدى مجلس الأمن الدولي، منذ العام 2012، مع بداية الاضطرابات الأمنية في الشمال المالي.
وقد شهدت العلاقات الفرنسية المالية توترا حادا، منذ بداية عام 2022، بسبب تدخل القوات التابعة لمجموعة فاغنر الروسية في الأراضي المالية.
