قال المدير العام لصندوق النقد الدولي كينجي اوكامورا، إن موريتانيا، “لاتزال تواجه احتياجات هائلة على صعيد تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية،” مشيرا إلى أن تزايد الأسعار الدولية للسلع الأساسية، أدى ” إلى خلق ضغوط تضخمية وانعدام الأمن الغذائي.”

جاء ذلك الجمعة، في تصريح له بعيد اجتماعه بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بنواكشوط.

وذكر أن التقلبات في هذه الأسعار، أثرت ” على وضع الاستثمار الدولي في موريتانيا.”

وأضاف المسؤول في الصندوق الدولي، أنه رحب “بانطلاق البرنامج الاقتصادي لموريتانيا الذي سيدعمه الصندوق، وبالتزامها التام بتنفيذه. “

وأوضح أن البرنامج المدعوم باتفاقات مع صندوق النقد الدولي تبلغ قيمتها حوالي 87 مليون دولار أمريكي، يهدف” إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز أطر سياسة المالية العامة والسياسة النقدية، ودعم أسس النمو الاحتوائي المستدام والشامل، والحد من الفقر.”

وقال إنه ناقش مع غزواني، “الحاجة إلى الحفاظ على الاستثمارات في البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي لتحقيق نمو أعلى وأكثر خضرة، مع ضرورة الحفاظ على الانضباط في الميزانية لاحتواء الدين، وستساعد مواصلة تشديد السياسة النقدية، بالتنسيق الوثيق مع تنفيذ الميزانية، على الحد من التضخم.”

وأكد المسؤول الدولي، “على أهمية التنفيذ الحازم للإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تعزيز الحوكمة والشفافية وبيئة الأعمال والشمول المالي، والتخفيف من وطأة التحديات الناجمة عن تغير المناخ.”