استأنفت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، صباح اليوم، محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمتهمين معه في ملف العشرية.

ويأتي استئناف المحاكمة بعد أكثر من شهر من تعليقها بناء على طلب من دفاع الرئيس السابق منحهم مهلة للطعن في بعض المواد القانونية أمام المجلس الدستوري.

وقد قبل المجلس الدستوري الطعن المقدم في المادة 47 من القانون بشكل جزئي ،مؤكدا عدم دستورية إضافة الهيئات القضائية ضمن المستفيدين من نسبة 10% من ناتج الأموال المستوردة والمصادرة بموجب هذا القانون، فيما رفض الطعون في المادتين 16 و278.