أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، أنها ستلتقي في الأسبوع الذي يبدأ في 3 أبريل المجموعات البرلمانية والأحزاب السياسية، ومن ضمنها المعارضة، إلى جانب ممثلين محليين بهدف “تهدئة البلد”.
ومن المقرر أن تجري بورن لقاءات مع منظمات نقابية وأرباب العمل في الأسبوع التالي، وفق ما أوضحت رئيسة الوزراء، وذلك في خضم تظاهرات عنيفة تشهدها البلاد منذ اعتماد تعديل نظام التقاعد في 16 مارس من دون التصويت عليه في البرلمان.
وأعلنت بورن أن الحكومة لن تلجأ إلى الآلية المثيرة للجدل التي أتاحت تمرير تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، خارج إطار قضايا الموازنة.
وجاءت التصريحات التي أدلت بها بورن، خلال مقابلة مع فرانس برس، قبل يومين من تحرّك جديد للنقابات مقرّر الثلاثاء للاحتجاج على تعديل النظام التقاعدي الذي يشمل رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وشدّدت بورن على أنها منفتحة على الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين، وقالت “علينا أن نجد السبيل الصحيح… نحتاج إلى تهدئة الأمور”.
