اختتمت بعثة وزارة العدل اليوم بمدينة ازويرات – محطتها الأخيرة -، حملتها التحسيسية لسلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية.
منسق اللجنة المشرفة على الحملة، مستشار وزير العدل أعمر القاسم، قال في كلمته خلال حفل الختام، إن حماية حقوق ضحايا الاتجار بالبشر والممارسات الاستعبادية، يجب أن تحظى بالأولوية ضمن المعالجة القضائية.
داعيًا سلطات إنفاذ القانون من قضاة وضباط شرطة قضائية بالولاية، إلى ضرورة إعطاء القوانين المجرمة للتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، ما تستحقه من أولوية وعناية في معالجاتهم للقضايا المرتبطة بها، خاصة ما يتعلق بتفعيل الإجراءات الكفيلة بضمان حصول الضحايا على حقوقهم كاملة غير منقوصة فضلا عن المعاقبة العادلة للجناة.
ومن أهداف الحملة:
- التحسيس حول الترتيبات الإجرائية والموضوعية المكرسة في هذه النصوص للارتقاء بالمعالجة القضائية ولضمان فعاليتها ونجاعتها طبقا للنصوص وللسياسة الجنائية المعتمدة في المجال. .
- الوقوف مع الفاعلين على مختلف التطبيقات العملية للقوانين الناظمة للمجال، وخاصة القانون رقم:031/2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017/ 2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.
- التكييف الدقيق للوقائع المتعلقة بالاتجار بالبشر وبالممارسات الاستعبادية.
- الاهتمام المناسب بظاهرة الاتجار بالبشر والممارسات الاستعبادية.
- إجراء بحوث وتحقيقات ذات جدوائية في مجال الاتجار بالبشر.
- الأخذ في الاعتبار العلاقة الوطيدة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
- التنفيذ الصارم للنصوص القانونية المتعلقة بالاتجار بالبشر والعبودية والممارسات الاستعبادية. موريتانيا_الآن