صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الأحد في انواكشوط برئاسة السيد محمد بمب مكت على مشروع قانون يتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2021.
وقد أظهر مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2021، أن الإيرادات المنفذة خلال هذه السنة وصلت إلى 80.795.846.735 أوقية جديدة، مقابل توقعات بمبلغ 70.000.000.000 وهو مايعني نسبة تنفيذ تصل إلى 115,42%.
كما حدد مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 221 السياق العام لتنفيذ هذه الميزانية والإيرادات والنفقات بمختلف أنواعها وقياسها بالتوقعات في الميزانية الأصلية وما صاحب تنفيذها من تداعيات مرتبطة بانتشار فيروس كورونا.
وتتيح دراسة الجمعية الوطنية لمشروع القانون المذكور الوقوف على أداء الحكومة ورقابة عملها من حيث الفاعلية في تحصيل الإيرادات وإجراءات تنفيذ الإنفاق والكفاءة في تحقيق البرامج الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين في إطار تسيير شفاف واستغلال أمثل للموارد العمومية وتحديد الفوارق بين التقديرات والإنجازات الفعلية.
كما ستتمكن الجمعية الوطنية من خلال مناقشة مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2021 من الوقوف على مستوى احترام الحكومة لأذون الدفع الذي منحته السلطة التشريعية خصوصا على مستوى النفقات (عدم تحويل فصل إلى آخر وعدم تجاوز المبالغ المحددة في قانون المالية دون إذن جديد من الهيئة التشريعية).
وستتيح مصادقة الجمعية الوطنية على مشروع قانون التسوية للحكومة بتأكيد التزامها بحدود الإذن الذي أعطاه لها الجهاز التشريعي في إطار قانون المالية وإبراء ذمتها من تسيير السنة المحددة وطي صفحتها من خلال ختم حساباتها علما بأن براءة الذمة هذه لا تعفي المحاسبين والآمرين بالصرف من مسؤولياتهم الفردية وإنما تتعلق بالمسؤولية الحكومية الجماعية.
وذكر معالي وزير المالية، السيد إسلمو ولد محمد امبادي، في عرضه لمشروع القانون أمام السادة النواب بأهمية مشروع القانون لأنه يتعلق بتسوية ميزانية الدولة لسنة 2021، وغلق حسابات هذه الميزانية بشكل نهائي.
وأشار إلى أن مشروع القانون قدم عرضا واضحا حول مختلف البنود المتعلقة بهذه الميزانية التي تم تنفيذها على أرض الواقع، ومقارنتها مع التوقعات الأصلية.
وقال إن هذه الميزانية تم تنفيذها في سياق صعب نظرا للتداعيات المرتبطة بمواجهة جائحة كورونا، مبينا أن الحكومة عبأت موارد استثنائية كبيرة لمواجهة التداعيات السلبية لهذه الجائحة والتخفيف من آثارها الاجتماعية والاقتصادية ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر شاشة.
وأوضح معالي الوزير أن سنة 2021 شهدت تحسنا في أداء الاقتصاد الدولي بفضل تزايد الاستثمار والمبادلات التجارية مؤكدا أنه على المستوى الوطني سمحت فعالية التدابير الصحية والاقتصادية المتخذة من طرف الحكومة برفع وتيرة النمو بنسبة 2,4 % بعد أن تقلصت بنسبة 2,2%
وأضاف أن الميزانية هي عبارة عن توقعات ترتكز على معطيات اقتصادية ومالية تحدد الوسائل المتاحة التي تمكن من العمل حسب الأولويات وضمان تسيير الإدارة بشكل فعال، مبرزا أن الميزانية قد تتأثر بفعل بعض الأزمات الطارئة.
وتطرق السادة النواب خلال مداخلاتهم لتأخر إيداع مشروع قانون التسوية لسنة 2021 منوهين بالأداء الجيد المسجل في استخدام الحسابات الخاصة للخزينه التي شهدت زيادة كبيرة مقارنة مع التوقعات الأصلية (148%)، ومع السنة التي سبقت ذلك (8,6%).
كما تناولوا المشاكل المرتبطة بالصندوق الوطني لعائدات المحروقات، مثل عدم تطابق رصيدي حساب الصندوق المفتوح في البنك المركزي وحسابه المفتوح في دفاتر الخزينة العامة للدولة مبينين مدى خطورة عدم وجود متابعة وتدقيق الحساب المذكور كما ينص القانون على ذلك، إضافة لوجود إيرادات ضريبية تم تحصيلها خارج الصندوق.
ولاحظوا مستوى التأخر الملاحظ في انشاء الصندوق البيئي الذي كان من المقرر إنشاؤه، وكان من المفترض تمويله من طرف شركات التعدين وجعله في مواجهة التحديات المرتبطة بهذا المجال وكان من شأنه تحقيق آثار إيجابية على السكان المحليين.
وبينوا اهمية إعداد و نشر التقرير المتعلق بتنفيذ صندوق كورونا كل شهرين مؤكدين أن التقرير توقف منذ شهر أكتوبر 2022 .
واوصى السادة النواب بأخذ ملاحظات محكمة الحسابات بعين الاعتبار ووضع جدول زمني لتنفيذها .