توجه الناخبون صباح اليوم في زيمبابوي إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب رئيس، وبرلمان، ومجالس بلدية، في ثاني انتخابات تشهدها البلاد الواقعة بجنوب القارة الإفريقية، منذ الانقلاب على الرئيس الراحل روبرت موغابي عام 2017.
وقد دعي نحو 6.5 ملايين ناخب، للتصويت على 12 مترشحا للرئاسة، أبرزهم الرئيس الحالي الساعي لولاية ثانية الثمانيني إميرسون منانغوا، وزعيم المعارضة نيلسون شاميسا البالغ من العمر 45 عاما.
وكان الرئيس الثمانيني قد تغلب عام 2018 على المرشح الشاب بفارق ضئيل، في انتخابات أثارت الكثير من الجدل داخليا وخارجيا بشأن نزاهتها.
ويقول شاميسا الذي يحظى بشعبية واسعة في صفوف شباب البلاد البالغ عدد سكانها 15 مليون نسمة، إنه يأمل كسر سيطرة حزب الاتحاد الإفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية الحاكم منذ 43 سنة.
وينتظر أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 2 من اكتوبر القادم، إذا لم يتمكن أي من المتنافسين في حسم النتيجة لصالحه بأغلبية مطلقة خلال الجولة الأولى.
وستحدد هذه الانتخابات طبيعة تشكيلة البرلمان المكون من 350 مقعدا، وكذا نحو 2000 منصب على مستوى المجالس المحلية.
وقد أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، التي تفرض عقوبات على زيمبابوي منذ سنوات على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان، عن قلقها بشأن سير الاقتراع في البلاد، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أمس عن قلق واشنطن إزاء “الإجراءات الأخيرة التي سبقت الانتخابات، بما في ذلك العنف السياسي والتشريعات التي تقلل من حقوق الإنسان، والحريات المنصوص عليها في دستور زيمبابوي”، فضلا عن “رفض منح أوراق اعتماد للصحافيين الدوليين، والمجتمع المدني المحلي لتغطية الانتخابات”.
