دخلت المرحلة الأولى من القانون الأوروبي للخدمات الرقمية، اليوم الجمعة، حيز التطبيق وطالت 19 منصة رقمية كبيرة، من بينها شبكات تواصل اجتماعي ومواقع الكترونية وشركات بيع تجزئة على الانترنت مع 45 مليون مستخدم شهري نشط على الأقل في الاتحاد الأوروبي.
ويُرغم هذا القانون شركات التكنولوجيا على مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة وحماية المستخدمين الأوروبيين من المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية.
ويأمل كثيرون داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه أن يشجع القانون التنظيمي دولا أخرى على اتخاذ قرارات مماثلة وفرض مزيد من الرقابة التنظيمية على عمالقة التكنولوجيا في أنحاء العالم.
وقال المفوض الأوروبي المشرف على السوق الرقمية تييري بريتون في مقطع فيديو نشر على الانترنت إن “هذه المنصات النظامية تؤدي دورا مهمًا جدا في حياتنا اليومية، وحان الوقت الآن لأوروبا ولنا، لوضع قواعدنا الخاصة”.
وستخضع الشركات لتدقيق حسابي سنوي وستُفرض على منتهكي قانون الأسواق الرقمية غرامة تصل إلى 6 بالمئة من إيراداتها العالمية السنوية.
وتفرض القواعد الجديدة على الشركات توفير نظام سهل الاستخدام للأشخاص للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني ومنح المستخدمين خيار إلغاء خاصية رؤية المحتوى الذي يظهر على منصاتهم الاجتماعية بناء على الملفات الشخصية التي يتم إنشاؤها من خلال مراقبة استخدامهم الشخصي للأنترنت.
