احتضنت العاصمة نواكشوط امس أعمال جلسات المشاورات المنظمة من طرف الوزارة بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، حول ما تم إحرازه من تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودراسة التحديات القائمة التي تستوجب عملا مشتركا وتشاوريا.
وتهدف هذه الجلسات إلى إعداد حصيلة تقييمية وتحديد النجاحات والإخفاقات؛ وكذلك تقاسم الممارسات الجيدة من خلال تناول المبادرات والمشاريع الناجحة التي ساهمت بشكل ملحوظ في تحقيق الأهداف الإنمائية؛ وكذلك العمل على اكتشاف النواحي الإبداعية من خلال مناقشة المقاربات الجديدة على المستوى السياسي والاقتصادي والتكنولوجيا والحلول المبتكرة التي من شأنها أن تؤدي إلى تسريع التقدم باتجاه تحقيق أهداف التنمية.
وقد تم تنظيم هذه المشاورات على شكل ثلاث ندوات تناولت على التوالي التحول الهيكلي في الاقتصاد الموريتاني كمطلب ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، الاستثمار في رأس المال البشري كأحد عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا، التحول الطاقوي والأمن المناخي في موريتانيا.
وتم خلال هذه الجلسات مناقشة العديد من المواضيع التي من شأنها تسريع التحول الاجتماعي والاقتصادي المستدام في موريتانيا من أجل الحد من الفقر، وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وكذلك دور التكنولوجيا والابتكار لمحاربة الفقر، والحلول الرقمية المبتكرة لتمكين عمال القطاع غير المصنف خاصة النساء، إضافة إلى سبل توظيف الطاقات الشبابية، وكذلك الاستثمارات الاستراتيجية التي يجب أن تحظى بالأولوية للاستفادة من رأس المال البشري لمواكبة التحول الاجتماعي والاقتصادي الحالي، اضافة الى السياسات والبرامج الضرورية لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والتنمية الموجهة نحو المستقبل (مكافحة النزاعات، التغيرات المناخية، الجفاف)