اعتبرت مؤسسة المعارضة بموريتانيا، أن الاتفاق الأخير الموقع بين الحزب الحاكم وحزبين من المعارضة (الميثاق الجمهوري) يبقى “اتفاقا ناقصا ولا يفي بمتطلبات تنظيم حوار حقيقي”.

جاء ذلك في بيان تمت قراءته خلال مؤتمر صحفي لمؤسسة المعارضة اليوم الأربعاء وذلك بمقرها في نواكشوط.

وشدد البيان على أن تنظيم أي حوار حقيقي “يجب أن يكون نابعا من مؤسسة المعارضة الديمقراطية، التي تتمتع بالشرعية المستمدة من صوت المعارضة البرلمانية”.

ونبهت مؤسسة المعارضة إلى أنها “الممثل الرئيسي للمعارضة، والتعامل معها من هذا المنطلق، وذلك احتراما لروح القانون، وانسجاما مع الواقع السياسي والانتخابي، الذي منح احزابها تمثيل المعارضة”.

وأكدت على ضرورة “التفكير في مقاربات جديدة لحوار جدي وشامل تنبثق مخرجاته عن حلول ناجعة للتحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الداخلية المتفاقمة، وتراعى المخاطر الإقليمية المحدقة”.

ولفت البيان إلى أن المعارضة “تحتاج إلى إجراء حوار داخلي خاص بها قبل أي حوار مع الحكومة”.

ودعا البيان المعارضة بمختلف احزابها وقواها السياسية وشخصيتاها المستقلة لحوارات داخلية خاصة بالعمل السياسي المعارض “تؤسس لمشتركات توافقية حول القضايا الوطنية الرئيسية، وقضايا الساعة”.

وخلص البيان إلى أن المعارضة “بحاجة ماسة في هذا التوقيت بالذات لرص الصفوف والاتفاق على مضامين ومحددات رئيسية تشخص إشكالات البلد الكبرى، وتسعى بشكل جاد لحلها”.