بعد أن تم استبعاد السياسي البارز و الإطار السامي محمد ولد عبد الله السالم ولد احمدوا منذ أيام، من الأمانة العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة كثرت الأقاويل والتخمينات، أن لذلك علاقة بالملاحظات الواردة في تقرير محكمة الحسابات حول الاختلالات المسجلة في هذه الوزارة، وهو أمر لا أساس له من الصحة، حيث أنها أنها لا تعنيه نظرا لأن الفترة التي غطاها التقرير من توليه المنصب لا تتجاوز أربعة أشهر.
ويعتبر السياسي البارز و الإطار السامي محمد ولد عبد الله السالم ولد احمدوا، من الشخصيات الوطنية التي عرفت بالكفاءة والاستقامة، نذرت نفسها للنهوض بالبلد و المساهمة في تطوره و ازدهاره،
كما أنه كان دئما جاهزا للدفاع عن سياسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وسياسة حزب الإنصاف وذلك ماظهر جليا خلال الدعم المطلق واللامشروط في الإنتخابات الأخيرة وعلى جميع اللوائح الإنتخابية والحضور يوم الإقتراع والتحسيس والتعبئة لصالح هذه السياسات الناجحة .
وجدير بالذكر، إن إعادة التمسك بمن أثبتت مناصبهم السياسية، قدرتهم على مواكبة الإصلاحات الجوهرية التي يقوم بها فخامة الرئيس على مختلف الصعد، أمر سيعزز وبلا شك النمو الاقتصادي ويساهم مساهمة كبيرة في الوصول بالوطن إلى بر الأمان.
كما أنه يجب أن تراعي التعيينات القادمة للحكومة، خصوصية الظرف الخاص، فهي علاوة على أدوارها التنموية التي تجسد لب برنامج رئيس الجمهورية، يجب أن يتجسد فيها مطلب إعادة الاعتبار للشخصيات التي تم تهميشها مؤخرا، رغم ما قدمته من جهود جبارة خدمة للرئيس وأجندته، وعلى رأسهم السياسي البارز و الإطار السامي، محمد ولد عبد الله السالم ولد احمدوا، لكي نشاهد وجوها تخدم مصالح الوطن وتساهم في نهضة المجتمع الموريتاني، شخصية تضمن الانسجام مع ما تمليه مرحلة التحضير للإنتخابات الرئاسية القادمة، فهنيئا للشعب الموريتاني بهذا القوي الأمين الذي قدم مصلحة الوطن و المواطن وجعلها فوق كل اعتبار وقدرهم واحترمهم في كل وقت وحين.
محمدو ولد الشيخ محمد فاضل