صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة أحمدو امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على ثلاثة مشاريع قوانين تسمح بالمصادقة على اتفاق قرض موقع بين موريتانيا والصندوق الإفريقي للتنمية مخصص لتمويل مشروع دعم حكامة المؤسسات العمومية، واتفاقية قرض موقعة بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية مخصصة لتمويل مشروع تأسيس مؤسسات تعليم عال جهوية، واتفاقية إطارية موقعة بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية مخصصة لتمويل مشروع تأسيس مؤسسات تعليم عال جهوية في بلادنا.
وأوضح وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، أن مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المخصصة لتمويل مشروع دعم حكامة المؤسسات العمومية (م. د. ح. م. ع)، يهدف إلى دعم السلطات في جهودها لتحديث حكامة المؤسسات العمومية وتحسين المتابعة والرقابة المالية على تلك المؤسسات وتعزيز قدرة البلاد على إدارة ديونها بفعالية وشفافية.
