أعلن وزير التجارة سيد أحمد ولد محمد اليوم الخميس عن مشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك، مشيرا إلى أن المشروع تضمن أحكاما جزائية رادعة.
وقال #الوزيرفيالمؤتمرالصحفيالأسبوعي للحكومة مساء اليوم إن العقوبات السابقة لا تحقق الردع الكافي.
وأوضح أنه في #السابقكانبائعو البضائع منتهية الصلاحية على استعداد لدفع العقوبات الجزائية ثم معاودة المخالفة لعدم تحقق صفة الردع.
وأكد الوزير أن #بعض_العقوبات المنصوصة في مشروع القانون الجديد تصل إلى ملايين الأوقية.
وأشار #الوزيرإلىأن الوقت الكافي أعطي من أجل إعداد نصوص مشروع القانون حتى يلبي طموحات المستفيدين والحكومة.