انعقد أمس بنواكشوط الاجتماع الدوري للحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، الهادف إلى تعزيز وتعميق الشراكة، في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالأمن والاقتصاد والتنمية وترقية حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والانتخابات.

الوزير الأول المختار ولد اجاي أكد في كلمته خلال الاجتماع أن التعاون بين الطرفين حيوي ومتعدد المجالات، وأن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من أهم الشركاء الاقتصاديين لموريتانيا.

مضيفًا أن هذا الحوار يأتي في سياق خاص، بعد إعادة انتخاب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية رئاسية ثانية، وتقديم الحكومة لإعلان السياسة العامة للسنوات الخمس القادمة، منوهًا بأن التأسيس لتنمية مستدامة على شتى الأصعدة يتطلب موارد كبيرة، ما يعين على الشركاء الأوروبيين الإسهام في تعبئة التمويلات والموارد اللازمة لمواكبة هذا المجهود التنموي.

وبدوره أكد سفير الاتحاد الأوروبي اخواكين تاسو فيلالونغا، أن موريتانيا اليوم هي أكبر شريك للاتحاد الأوروبي في إفريقيا من حيث مستوى التمويل وتعدد مجالات التدخل والشراكة الإيجابية لمصلحة الطرفين.

مردفًا أن الشراكة الاستراتيجية التي تربط موريتانيا والاتحاد الأوروبي تشمل مجالات السياسة والمجتمع والاقتصاد والأمن.

الاجتماع شكل فرصة لمناقشة مختلف أوجه التعاون القائم بين الجانبين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كالأمن والاستقرار في شبه المنطقة ومشكل الهجرة واللاجئين.

وقد تضمن جدول أعمال الدورة الجديدة الوضعين السياسي والاقتصادي والإصلاحات الهيكلية والمجموعة الاستشارية، والصيد البحري، والسلم والأمن، وتنفيذ شراكة البوابة العالمية بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا.