أطلق المجلس الجهوي لولاية الترارزة، في مدينة روصو جنوب غربي موريتانيا، اليوم الاثنين ورشة حول تبادل الأفكار والممارسات الجيدة في مجال تخطيط التنمية المحلية المندمجة.
وقال رئيس جهة الترارزة محمد ولد إبراهيم ولد السيد، خلال افتتاح الورشة، إن القانون النظامي المنشئ للمجالس الجهوية يخول لها «مهمة تطوير الجهة ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا داخل مجال اختصاصها الترابي مع احترام مجال التخصصات للجهات المحلية الأخرى».
وأضاف ولد السيّد أن جلسات الورشة ستمكن من «وضع مخطط تنموي شامل يندرج في إطار استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك»، وهوما اعتبر أنه يأتي «تتويجا لثمرة تفعيل الشراكة والتعاون مع المكتب الدولي للشغل»، على حد قوله.
من جهته قال الأمين العام لوزارة الداخلية محمد ولد اسويدات، إن الورشة مهمة لأنها «تجسد دور المجالس الجهوية في تحريك النشاط الاقتصادي والاجتماعي على المستوى المحلي»، قبل أن يضيف أن ذلك «لا يمكن أن يتحقق دون التعاون مع الدولة والجماعات المحلية الأخرى والفاعلين التنمويين».
وخلص الأمين العام للوزارة خلال كلمة بمناسبة افتتاح الورشة إن التعاون بين مختلف الفاعلين التنمويين يجب أن يتم «في إطار شراكة تفضي إلى تعبئة شاملة للطاقات يسمح بالاستغلال الأمثل للموارد»، وفق تعبيره.
أما عمدة بلدية روصو بمبه ولد درمان، فقد اعتبر أن هذه الورشة «ستكون بداية لمرحلة تؤسس لانطلاق عمل المجلس الجهوي».
وأضاف ولد درمان أن سكان الولاية ينتظرون المجلس الجهوي وخططه التنموية أن «تغيير حياتهم نحو الأفضل»، على حد تعبيره.
وكانت المجالس الجهوية في موريتانيا قد تشكلت ضمن تعديل دستوري اعتمد عام 2017، وجرى انتخابها نهاية عام 2018، وتأخر عملها بسبب عوائق قانونية وإجرائية.
وتسعى هذه المجالس إلى خلق تنمية لا مركزية في موريتانيا، وسبق أن كانت مطلباً مهماً لدى الممولين الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي.