انطلقت اليوم الجمعة بمدينة الشامي بولاية داخلت نواذيبو أشغال الدورة الثامنة للجمعية العامة لشبكات المحميات البحرية لدول إفريقيا.
ويتدارس المشاركون في الجمعية الذين يمثلون ٣٨ محمية بدول السنغال وغامبيا وسيراليون وغينيا بيساو وغينيا وكابفير إضافة إلى موريتانيا ، على مدى ثلاثة أيام ،مختلف الأسئلة المطروحة للمحميات من اجل اتخاذ القرارات التي تفرضها تحديات الحفاظ على المناطق البحرية والساحلية المحمية لما فيه صالح السكان المحليين.
وأكد الوزير الأمين العام للحكومة السيد انيانغ جبريل أن تسيير المنطقة الساحلية من قبل الفاعلين في الحفاظ على المناطق البحرية الهشة في بلداننا مثل تحديا كبيرا دفع المسؤولين بالتعاون مع الشركاء إلى وضع وتنفيذ استيراتيجية تنموية إقليمية للمحميات البحرية ودمجها في إطار شبكة اقليمية للمناطق البحرية المحمية في غرب إفريقيا.
وأضاف أن الأهداف الأساسية للشبكة باستثناء تلك التي تتطلب التكيف مع ديناميكيات نظمنا البيئية تضن من بين أمور أخرى المحافظة على الملاجئ الهشة الضرورية لتجديد الموارد الطبيعية البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي مما ينفع الناس ويمكث في الأرض .
وأوضح ان هذه الأهداف فضلا عن دعم الأنظمة البيئية الشاطئية والبحرية والتنمية المستدامة بشكل عام تمثل التزامات لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التي تسهر الحكومة على تنفيذها من خلال تشجيع ودعم منصات لتبادل الخبرات والاستفادة من ممارسات الحكم الرشيد على المستوى المحلي والوطني والإقليمي للحفاظ على الموارد البحرية والشاطئية لدولنا بشكل مستدام.
ومن جانبه أوضح الأستاذ عالي ولد محمد سالم المدير العام للحظيرة الوطنية لحوض آرغين ان هذه الجمعية تترجم على اكثر من صعيد الدور الريادي الإقليمي والعالمي الذي تلعبه محمية حوض آرغين من اجل حماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية في بلدنا وفي دول الجوار.
وقال إن الحظيرة تتمتع بمكانة مرموقة ومتميزة مقارنة بمثيلاتها من المحميات الطبيعية في الوطن العربي وإفريقيا وحتى في باقي دول العالم باعتبارها إحدى المحميات البحرية على هذا الكوكب.
وأشار إلى أن هذه المكانة والدور لم يكونا وليدي الصدفة وإنما كانا نتيجة طبيعية للجهود الدؤوبة التي ما فتئت الدولة تبذلها في سبيل صيانة وحماية هذا التراث العالمي تثمينا للدور الذي تلعبه المحمية في الاقتصاد الوطني ولما توفره من بيئة ملائمة لتكاثر الأسماك وبوصفها ملجأ لملايين الطيور المهاجرة.
ونبه إلى أن الحظيرة عاشت ردحا من الزمن في ظل حماية ذاتية بفعل العزلة الجغرافية وعوامل الطبيعة وصعوبة الولوج إليها غير أنها اليوم تقع في خضم حراك هائل من التحولات والنشاطات البشرية والاقتصادية بمحاذاة المجالين البري والبحري للمحمية مما حدا بلجنة التراث العالمي لليونيسكو منذ ٢٠١٤ الى إخضاعها لمتابعة دقيقة بغية تقصي المخاطر المرتبطة بها في حيزها الجغرافي .
وأكد على أن الوعي بحجم هذه المخاطر أدى بفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى إعطاء حماية النظم البيئية والتنمية المستدامة مكانة مرموقة في برنامج “تعهداتي” الذي تعمل الحكومة على تنفيذه.
وكان عمدة مقاطعة الشامي السيد لمام ولد سيدي قد القى كلمة ترحيبية أوضح من خلالها أن هذه الجمعية تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لساكنة محمية حوض آرغين عموما ومقاطعة الشامي خصوصا .
وأكد أن أعمال الدورة وما سيترتب عليها من توصيات وإرشادات ستساهم لا محالة في المزيد من المحافظة على النظم البيئية الفريدة لمحمية حوض آرغين وفي الرفع من سمعتها على المستويين الإقليمي والعالمي.
وثمن العمدة الدور المحوري الذي تلعبه الحظيرة في تحسين الظروف المعيشية للساكنة عبر توفير الخدمات الأساسية من مياه للشرب ودعم النفاذ إلى الخدمات الصحية ودعم التعليم ودعم التعاونيات والأنشطة الشبابية والنسوية والمساهمة المباشرة في عملية التنمية المستديمة.
ومن جانبه ثمن السيد احمد ولد السنهوري رئيس الشراكة الإقليمية للمحافظة على المناطق البحرية والشاطئية في غرب إفريقيا احتضان موريتانيا لحدث انعقاد الجمعية الثامنة للشبكة الإقليمية للمحميات اعتبارا لما تتوفر عليه من مقومات في مجال المحميات البحرية.
وأشاد بالجهود المبذولة في مجال ترقية حظيرة حوض ارغين والتي مكنتها من لعب دور كبير في خدمة السكان المحليين.
وبدوره استعرض الرئيس الدوري للشبكة الإقليمية للمحميات البحرية لدول إفريقيا السيد غيستينو بياي أهم الانجازات التي تحققت خلال مأموريته وما كان لها من اثر في ترقية جهود النهوض بالمحميات.
وقدم تشكراته للحكومة الموريتانية على استضافتها للدورة الثامنة للجمعية متمنيا أن تخرج الدورة بقرارات هامة يعول عليها في دعم وتطوير المحميات البحرية.
وعبرت السيدة مريم غوميز باسم منظمة “مافا” عن تقديرها لجهود الشبكة الإقليمية في مناصرة جهود المحافظة على المحميات البحرية وكذا السياسات المرسومة للنهوض بالبيئات والمحميات في مختلف الدول الأعضاء.
وأكدت التزام منظمتها بمرافقة جهود الشبكة في مجال تطوير المحميات وتعزيز دورها في تحسين ظروف السكان.
وكان الوزير الأمين العام للحكومة والوفد المرافق له قد أدى جولة داخل المقر الإداري لحظيرة حوض آرغين اطلع خلالها على مختلف الأقسام وكذا التجهيزات التي تتوفر عليها الحظيرة.
كما تلقى شروحا مفصلة حول المهام المنوطة بهذا المرفق الحيوي الهام وما يلعبه من دور في حماية البيئة البحرية.
وجرت الانطلاقة بحضور والي داخلت نواذيبو السيد محمد ولد محمد سالم ولد محمد راره وحاكم مقاطعة الشامي السيد محمد سالم ولد محمد ولد اباب والسلطات الإدارية والعسكرية بالولاية.