تضمن مشروع القانون التأهيلي الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الماضي مادتين قانونيتين فقط، ويتوقع أن يصادق عليه البرلمان في جلسة علنية الثلاثاء المقبل.
ويسمح مشروع القانون الجديد للحكومة “باتخاذ أوامر قانونية تتضمن جميع الإجراءات الضرورية لمكافحة وباء كوفيد19 وكافة تأثيراته”.
وهذا نص مشروع القانون:
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
شرف ـ إخاء ـ عدالة
رئاسة الجمهورية
تأشيرة: م.ع.ت.ث.ج.ر
مشروع قانون تأهيل، رقم…………./ر.ج/ يسمح للحكومة، تطبيقا للمادة 60 من الدستور، باتخاذ أوامر قانونية تتضمن جميع الإجراءات الضرورية لمكافحة وباء كوفيد19 وكافة تأثيراته.
المادة الأولى:
تطبيقا للمادة 60 من الدستور، يخول للحكومة خلال أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون، باتخاذ أوامر قانونية تتضمن جميع الإجراءات الضرورية لمكافحة وباء كوفيد 19 وكافة تأثيراته على عموم التراب الوطني.
المادة 2: سيقدم مشروع قانون التصديق على الأوامر القانونية التي تم اعتمادها طبقا للمادة الأولى أعلاه أمام الجمعية الوطنية في أجل أقصاه 15 يوليو 2020.