احتجت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي SIPES، على ما وصفته بالاستخفاف بالموظفين والإقصاء المتعمد لهيئاتهم النقابية، وانتقدت ما أسمته «المسار المخيب».
وجاء في بيان صادر عن نقابة SIPES أنها تؤكد رفضها «التام لإقصاء النقابات العمالية من التشاور حول أي إجراء يستهدف العمال».
وندد البيان بـ «إقصاء النقابات التعليمية من أي هيئة تربوية ذات طابع تمثيلي قديمة كانت أو حديثة»، مؤكدا أن «أي إصلاح للتعليم لا يقوم على إشراك المدرسين في مختلف مراحل إعداده وتنفيذه ولا يستهدف جعلهم في وضعية لائقة هو إجراء محكوم عليه بالفشل».
وطالب البيان الحكومة «بتحسين ظروف الخدمة والتقاعد بالنسبة لعمال الدولة كضرورة أكثر إلحاحا من تمديد العمر المهني وما له من تبعات اجتماعية ثقيلة على بلادنا».
واعتبرت النقابة في بيانها أن قانون زيادة سن الوصول إلى التقاعد «ليس إلا جزءا من سياسة أحادية باتت تنتهجها الحكومة الحالية في تعاملها مع ملف الموظفين، تحقيقا لمآرب بعض النافذين وأصحاب الرتب الوظيفية السامية».
وأضاف البيان: «يأتي هذا القرار المثير في وقت كان فيه الموظفون يتطلعون إلى قرارات غير تقليدية تلامس همومهم وتخفف من معاناتهم».