يعقد هذه اللحظات لفيف المحامين المتعهد باسم الدولة الموريتانية كطرف مدني مؤتمرا صحفيا بعد ساعات من مؤتمر مماثل لفريق دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز
“.
وقال فريق الدفاع في بيان تُلي اليوم أثناء مؤتمر صحفي إن أعضاء الفريق قبلوا الاضطلاع بمهمة الدفاع التي أوكلوا بها من قبل وزارة المالية المُمثِّلة للدولة، بعيداً عن التجاذبات السياسية الحالية، وأنه سيحرص على الدفاع في المنابر القضائية قبل الإعلام.
وقال نقيب المحامين ابراهيم ولد ابتي إن الجدل المثار حول حصانة الرئيس السابق محمد ولد العزيز والذي استند القائمون به على مقتضيات المادة 93 من الدستور هو “جدل محسوم نهائيا ذلك أن الحصانة تنتهي مع مأموريته”.
وأوضح ولد ابتي أن الحصانة غير مرتبطة بشخص الرئيس بل بوظيفته وعليه يكون تحريك الدعوى العمومية في حقه بعد انتهاء مأموريته أمر وارد تماما، وفق تعبيرهم.
واستغرب المحامون من تمنع ولد عبد العزيز من التجاوب مع مسطرة التحقيق التمهيدي, إذا كان مالديه من ردود يدعم البراءة التي يتمسك بها ،مذكرين أن المشرع الموريتاني وفر ضمانات خاصة لمن يشتبه في اقترافهم جراذم فساد بتشكيله لقطبين للاتهام والتحقيق.
واضاف ولد ابتي ان ملف الفساد خلال العشرية الماضية بالغ الخطورة حجماً وتعقيداً رغم أن التحقيق البرلماني أظهر جزءًا من ذلك
وثمن الفريق اهتمام النيابة العامة بآجال الحراسة النظرية، معبرين عن تطلعهم أن يشكل ذلك قطيعة مع الممارسات السابقة في هذا المجال الأساسي من الحريات.
وقال الفريق إنه “نظرا لما سيقتضيه تمثيلها أمام القضاء قررت الدولة مممثلة في وزارة المالية تعزيز دفاعها بفريق من المحامين وقد قرر الفريق قبول الاضطلاع بهذه المهمة بعيدا عن المواقف والتجاذبات طبقا لآداب مهنة المحاماة”.
وأعلن نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد أبتي، أن الدولة الموريتانية قررت انتداب لفيف من المحامين يضم 60 محامياً للدفاع عن «مصالحها» في المسطرة القضائية الجارية بخصوص شبهات فساد وقعت خلال العشرية الأخيرة.
ووصف ولد أبتي لفيف المحامين، بأنه «فريق الدفاع عن مصالح الدولة الموريتانية كطرف مدني في المسطرة الجارية».