منح مجلس سلطة تنظيم الاتصالات رخصة الجيل الرابع لشركات الهاتف الثلاث العاملة في البلاد.
واشترط المجلس على الشركات دفع كل شركة مبلغ 5 مليارات أوقية قديمة إضافة إلى 2.5% من رقم الأعمال.
وكان المجلس فشل في 3 عروض سابقة لإيجاد مشغل جديد للجيل الرابع في موريتانيا بسبب المبلغ المرتفع الذي حددته للحصول على الرخصة وهو 50 مليار أوقية للشركات الأجنبية و20 مليارا للشركات العاملة في البلاد.