ظلت موريتانيا لسنوات عديدة تستنزف تارة من قبل السواح وتارة من قبل شركات وهمية… ؟!
كان الكثير من الأجانب يذهبون إلى هذه البلاد ، للبحث عن الذهب؛ موهمين الناس انهم انما يبحثون عن المياه أو أنهم بعثة بحثية علمية لا أكثر….
ومع تطور العلم وتوفر خدمة المسح الجيولوجي عن طريق الشبكة العنكبوتية ومحرك كوكل google أوالأدوات العلمية الأخرى اصبحت هذه الصحراء وكنوزها في متناول الجميع الجميع…
سواء كانت في الشمال أو أي بقعة من موريتانيا..
يروى لنا شاهد عيان قصة حدثت في ضواحي تيشيت في موضع اسمه آغريجيت مفادها أن أجنبيا جاء الى تلك الديار في مهمة بحثية وأخذ معه بعض العمال للحفر وقد أعطاهم رواتب مغرية واثناء حفرهم في المكان المقصود وجدوا صندوقا ضخما ولما ظهر الكيس امرهم بالتوقف للاستراحة على ان يواصلوا العمل في مابعد..
وفي المساء لما رجعوا للعمل و فحصوا الكيس لم يجدوا فيه شيء وتبين لهم بعد ذالك ان الرجل لم يكن عالم آثار وإنما سمسار للكنوز القديمة…
قصة أخرى يرويها لنا أحد سكان اينشيرى وقد أخذها عن عمه رحمه الله وحدثت في ستينيات القرن الماضي حيث كان يعمل آنذاك مع فرنسيين للحفر وكانوا كل مرة يحفرون عن كميات كبيرة من الذهب الخالص يقدره المرحوم بقوالب السكر الشائعة آنذاك…،
وأخيرا في تاودن لما جاءت شركة للتنقيب عن الذهب وقالت آنذاك أنها ستشيد مطارا هناك وسرعان ما تراجعت عن وعودها لأنها تفاجأت بكميات كبيرة من الذهب السطحي وقال شهود عيان أنهم شاهدوا تواجد غير مسبوق للطائرات الصغيرة وهي تذهب وتأتي بشكل مكثف.. وهذه جريمة أخرى تضاف الى الجرائم السابقة….
غير ان المنقبين عن الذهب بآلاتهم البسيطة كشفوا المستور ..
رغم ان هذا القطاع ظل بدون إطار قانوني أو مؤسسي واضح ينظمه. وكان أول ترخيص للتنقيب التقليدي عن الذهب، سنة 2016م.
من هنا كان لزاما على الدولة أن تتدخل لتسيير وتنظيم هذا القطاع والاستفادة منه وفعلا تدخلت الحكومة الجديدة بانشاء شركة معادن موريتانيا منذ أشهر بصفتها أول شركة مكلفة بتنظيم نشاط التنقيب عن الذهب في البلاد. وكان رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني قد التزم بتوطيد البنى التحتية الداعمة للقطاع المعدني، والرفع من جاذبيته، ومن مردوديته وانعكاساته الاقتصادية…
الى ذالك تشير تقارير عن شركة تازيازت وMCM
وتجاوزتهم الغير مبررة وبالذات في العام الماضي حيث قالت شركة تازيازت أنها لا تحقق أرباحا تؤهلها للاستمرار في العمل..
وفي أحدث بياناتها، قالت الشركة إن تكلفة إنتاج الأونصة من الذهب وصلت الى 1000 دولارا، وإن هذه القيمة لا تشمل جميع التكاليف المرتبطة بالتشغيل كالإدارة، وبالتالي فإن التكاليف النهائية تفوق سعر الذهب الحالي في السوق الدولية…
مدعية أن الجزء الأكبر من الخامات الحالية يحتوي على نسبة أقل من الذهب، وهو موجود على عمق أكبر، ما يجعل تكاليف الاستخراج باهظة..
غير أن الخبراء واستنادا الى المعلومات المتعلقة بالاستغلال المعدني في مناجم الذهب اتهموا الشركة بالنهب الممنهج لثروة الشعب وتقديم أرقام مغلوطة للجانب الموريتاني عن حجم الذهب المكتشف….
وهذا كلام صحيح بدليل ان الأجهزة الخفيفة التى يستخدمها شباب الذهب استخرجوا بها كميات كبيرة وصلت الى عشرات الكيلوغرامات في اليوم ..وحسب وزير النفط والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح فان المبيعات خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2020م ناهزت 5 أطنان من الذهب..!!
فما بالك بشركات عالمية عملاقة مثل شركة “كينروس” تازيازت تستخدم آخر ماتوصلت اليه التكنلوجيا!!
يقول خبراء أن أغلب شركات التعدين لا تعلن عن إنتاجها الحقيقي..
وهذا يعني ضرورة إجراء مفاوضات جديدة وتشديد الرقابة على شركات التعدين…!!
حدثت مفاوضات في 15 يونيو 2020م وقعت الحكومة الموريتانية على اتفاق جديد مع الشركة الكندية بموجبه سيتم ربط الإتاوات (الإيرادات) التي تأخذها الحكومة بسعر الذهب في السوق العالمي، وستحصل الدولة الموريتانية على زيادة في ريعها الذي كان ببلغ 3% ليصبح 6%، مع إمكانية أن تصل الإتاوات إلى حد أقصى قدره 6.5%
مغ تعيين مديرا موريتانيا مع مدير الشركة وهذا مكسبا جديدا خاصة في ظل جاءحة كورونا المدمرة!!
على ان نتطلع لمكاسب اخري في المستقبل بحول الله.
وتتوفر البلاد، بحسب دراسات وتقارير موثوقة على 900 مؤشر للتعدين والمعادن الموثقة، ما يؤهلها لأن تكون لديها قدرة قوية لتصبح لاعبا رئيسيا لإنتاج المعادن في العالم.
فهل تتمكن شركة معادن موريتانيا على السيطرة على هذه المعادن وتسيرها لتخلق بذالك قيمة مضافة تساهم في الاقتصاد الوطني؟!م انها ستفشل في ايقاف هذا النزيف الذي بدد ثروة موريتانيا واوقع المسؤلين في شرك الفساد!!.
