وصف منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامي محمدن ولد اشدو التهم التي وجهتها النيابة لموكله بأنها “تهم ودعاوى سياسية وكيدية بامتياز حبكت وطبخت في مطابخ ودهاليز السياسة والمخابرات تحت لافتة “المرجعية”.
وقال منسق هيئة الدفاع في إيجاز وصل الأخبار إن القضاء ورط بهذه التهم “بغية تشويه سمعة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وصحبه وعهده الوطني التقدمي، ومنعه من ممارسة السياسة، وبغية تشويه سمعة القضاء أيضا، ولا أصل لها ولا فرع من القانون والوقائع”.
وأكد ولد اشدو أن موكله الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز “كان – وما يزال، وسيبقى- متمسكا بالشرعية، وبالدستور الذي ظل يحترمه ويصونه؛ وخاصة ترتيبات المادة 93 التي تحصنه من المساءلة، وتمنع منعا باتا تحريك أي دعوى عمومية ضده من طرف القضاء العادي! هكذا أراد المشرع الموريتاني الأعلى، وهو الشعب. وهكذا نصت معظم – إن لم نقل جميع- دساتير العالم”.
ورأى ولد اشدو أن من أغرب “ما يجري في هذا الوطن العزيز أن يتحدث وكلاء الجمهورية والقضاة فيه عن القانون وعن مواده، ويوجهوا التهم ويتخذوا القرارات، وهم قضاة بالقانون لا بغيره، في نفس الوقت الذي يتجاهلون فيه ويخرقون ويدوسون ويمزقون الدستور ومواده الآمرة الصريحة.. وهو أبو القوانين، وميثاق الأمة، الذي يشكل خرقه جريمة معاقبة وخيانة عظمى”.
وتساءل ولد اشدو قائلا: “أوليست المادة 93 نصا دستوريا، وتقول بالحرف الواحد: “لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى. لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية…”؟ فمن لا يحترم الدستور لا يحق له أن يتكلم عن القانون!”.
ووعد منسق هيئة دفاع الرئيس السابق باجتماع الهيئة لاحقا لاتخاذ ما تراه مناسبا.