افتتحت اليوم الثلاثاء بنواكشوط أعمال ورشة عمل للتحسيس بخطة العمل الوطنية المتعلقة بالقرار 1325، منظمة من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالتعاون مع منسقية برامج الأمم المتحدة في موريتانيا.
وتهدف هذه الورشة، التي تدوم يوما واحدا، إلى وضع خطة وطنية لتنفيذ القرار الأممي 1325 الذي ينص بشكل خاص على زيادة مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار وعمليات حل الصراعات وحماية المرأة من العنف الجسدي والتمييز.
وأوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية السيد محمد محمود ولد سيدي يحيى بالمناسبة أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني اعتمد مقاربة تنموية شاملة تقوم على إشاعة روح التسامح والسكينة ونزع فتيل التوتر في المجتمع الموريتاني، مبينا أن ذلك قد تجلى عن طريق الانفتاح على الجميع والتركيز على محاربة الهشاشة والغبن.
وأضاف أن بلادنا قد أعدت على غرار نظيراتها في العالم خطة وطنية لتنفيذ هذا القرار الأممي حول المرأة والأمن والسلام، مبينا أن بلادنا ليست معنية ببعض جوانب هذا القرار المتعقلة بالنزاعات المسلحة إلا أنها تتأثر بما يجري في دول الجوار حيث توجد آلاف النساء اللاجئات والمهاجرات على أرض الوطن.
وبدورها أشادت منسقة برامج الأمم المتحدة في موريتانيا السيدة ماريا ستافرو باولو، بالجهود التي بذلتها الحكومة الموريتانية من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية لتطبيق خطة عمل الأمم المتحدة التي تنعقد هذه الورشة اليوم بخصوصها.
وأضافت أن الخطة الوطنية لموريتانيا تستجيب كذلك لالتزامها بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جرى افتتاح الورشة بحضور المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني وممثلي القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.