نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية اليوم الثلاثاء في نواكشوط ورشة تحسيسية للقطاع الخاص حول التحولات الجارية للطاقة في موريتانيا، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي.
وتهدف هذه الورشة إلى تحسيس القطاع الخاص بالتحول الجاري في قطاع الطاقة في موريتانيا من خلال تقديم بعض العروض حول الطاقتين الشمسية والهوائية وطرق تخزينهما.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد عثمان مامودو كان، أن هذه الورشة تأتي بعد أسابيع قليلة من تنظيم يوم تحسيسي لصالح القطاع الخاص حول المنظومة الجديدة للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والميزات التي توفرها.
وأضاف أن حضور ممثلين عن المؤسسة المالية الدولية والدعم الذي ستقدمه هذه الأخيرة في هذا المجال يشكل دافعا قويا بالنظر للخبرة الفنية والمالية الكبيرة التي تتمتع بها.
ونوه معالي الوزير بالتعاون القائم بين الحكومة والقطاع الخاص الوطني، ذلك التعاون الذي تجلى مؤخرا من خلال إعلان هذا الأخير عن تقديم دعم هام لتطوير قطاع التنمية الحيوانية مواكبة للإجراءات التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية لصالح القطاع.
وبدوره بين وزير البترول والطاقة والمعادن السيد عبد السلام ولد محمد صالح، أنه منذ بداية تطوير مشروع أحميم استفاد القطاع من دعم من مجموعة البنك الدولي من خلال مشروع دعم وتطوير الغاز الرامي إلى تعزيز القدرات الوطنية خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات والاشراف على استغلال هذا المشروع.
وأشار في هذا السياق إلى أن موريتانيا تحتضن مقدرات معدنية هامة تفوق تسع مائة مؤشر منجمي ومعدني ما بين الحديد والنحاس والذهب و الفوسفات ولكوارتز ولكروم والمانكانيز والفانيديوم و الرصاص والزنك وبعض عناصر مجموعة لبلاتين والتربة النادرة وغيرها من المؤشرات التعدينية.
أما المديرة الاقليمية المسؤولة عن موريتانيا في مؤسسة التمويل الدولية السيدة جوزييان أكويندا، أوضحت أن النفاذ الشامل لطاقة جيدة وأقل تكلفة قد تتنامى خلال السنوات الأخيرة من خلال بنى أساسية ذات كفاءة سواء تعلق الأمر بالاستخدام المنزلي أو الصناعي مما لعب دورا مركزيا في استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك لموريتانيا الذي يشكل خارطة طريقة لتنمية البلاد في أفق 2030.
وبدوره قال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانين السيد زين العابدين ولد الشيخ أحمد إن هذه الورشة ” تستهدف تدارس الاستيراتيجية القطاعية للحكومة الموريتانية والدور المنتظر من القطاع الخاص في تنفيذ هذه الاستراتيجية فضلا عن تقديم أحسن النماذج الكفيلة باشراك القطاع الخاص في تنفيذها سيما مايتعلق بمجال انتاج الطاقات المتجددة”.