نظمت وزارة البيئة والتنمية المستديمة بالتعاون مع الصندوق الائتماني البيئي اليوم الخميس في نواكشوط ، اجتماعا حول منصة الفاعلين في مجال تخطيط المجال البحري من أجل تسيير بيئي معقلن ومتوازن .
وقد تراس حفل افتتاح أعمال هذا الاجتماع السيد الشيخ التراد ولد محمد سعد بوه ، مدير الرقابة البيئية والتنمية المستدامة بوزارة البيئة والتنمية المستدامة الذي نبه في كلمة له بالمناسبة الى أن هذا اللقاء يعكس اهتمام السلطات العمومية بحماية البيئة البحرية والشاطئية وبالتسيير المسؤول لمصادرنا الطبيعية، كما يجسد ارادة السلطات العليا في البلاد في اشراك القطاعين العام والخاص في اعداد السياسات الوطنية في هذا المجال.
وقال إن المصادر البحرية والشاطئية تحتل الصدارة في تنمية البلاد سواء تعلق الأمر بالمصادر المتجددة كالمصادر البحرية أو المعدنية أو النفطية ، مشيرا الى أن استغلالها عرف تسارعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة مما حول مركز الاهتمام الاقتصادي للوطن نحو المحيط وجعلنا أمام تحديات بيئية كبيرة .
ونبه الى انه تم القيام بعدة جهود سواء تعلق الأمر بالتوجهات الاستراتيجية أو التشريعية كأدوات تساعد على اتخاذ القرار أوآليات عملية كالرقابة المشددة للموارد البحرية والشرطة البيئية والدور الفعال الذي تقوم به الهيئات العلمية الوطنية وقواتنا المسلحة للمحافظة على البيئة ومكافحة التلوث البحري.
وبدوره نبه السيد أحمد ولد افقيه، المدير التنفيذي للصندوق الائتماني البيئي والتنوع البيولوجي البحري والشاطئي في موريتانيا الى أن التشاور حول التسيير المندمج والمستدام للفاعلين في البحر أصبح اليوم ضرورة قصوى لموريتانيا.
وقال ان نشاطات استخراج البترول والغاز والصيد والنقل البحري واستصلاح الشاطئ والآفاق الواسعة لتنمية هذه القطاعات يجب أن تعي أهمية التعايش وحماية التنوع البيولوجي البحري والشاطئي وأضاف ان مبادرة انشاء منصة الفاعلين في مجال الشاطئ والبحر تجسد ارادة كل الأطراف المعنية للعمل معا حول المسائل الحساسة والاستراتيجية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتسيير المصادر البحرية والشاطئية وذلك بالتنسيق مع كل الاستخدامات التي قد يكون لها تأثير على التنوع البيولوجي البحري والشاطئي في موريتانيا.
وأشار الى أن مهمة الصندوق الائتماني البيئي لحوض أرغين والتنوع البيولوجي البحري والشاطئي تتعلق بدعم جهود الحكومة من خلال وضع تمويل مستديم للمحافظة على المناطق البحرية والشاطئية ولذلك يقدم دعما سنويا لفائدة محميتي حوض ارغين وجاولينغ لتمويل التكاليف المتعلقة بالمحافظة على هذه المناطق وخاصة في مجال الرقابة والمتابعة الايكلوجية والمائية والحكامة المتقاسمة.
وبدوره أعلن منسق مشروع التسيير المندمج للموارد الطبيعية في التعاون الألماني في موريتانيا السيد ايرمان فامبومل ان التعاون الألماني سيتجه الى الجانب القاري عوض الحانب البحري تمهيدا لخروجه نهائيا من التعاون الفني في المجال البيئي خلال الآجال القريبة.