أشرف معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات في انواكشوط، على حفل توجيهي لصالح الأشخاص المسؤولين عن الصفقات العمومية.
وفي كلمة له بالمناسبة أوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد عثمان مامودو كان أن الصفقات العمومية تمثل جزءا هاما من الناتج الداخلي الخام، وأنها تشارك بصفة هامة في النمو والتنمية، وبإمكانها أن تكون رافعة فعالة للتكوين المهني وأن تساعد في إنشاء المؤسسات وفي ترقية القطاع الخصوصي.
وأشار معالي الوزير إلى أن إحدى الترتيبات الأساسية كانت تحديد الأشخاص المسؤولين عن الصفقات العمومية ومنحهم صلاحيات وفرض التزامات محددة عليهم وخلق نظام محكم لتقييم أدائهم.
وأضاف “نتطلع أن يكون الأشخاص المسؤولين عن الصفقات العمومية مستشارين متخصصين لقطاعاتهم في كل ما يتعلق بإبرام الصفقات وجودة الملفات، كما ننتظر منهم ومن القطاعات المشغلة لهم تخطيطا محكما لمسلسل الصفقة العمومية مع احترام الجداول الزمنية المتفق عليها”.
وأشار إلى أنه ولأول مرة وبالنظر لأهمية وحساسية مهنتهم، سيكون الأشخاص المسؤولين عن الصفقات العمومية محلفين أمام محكمة الاستئناف مما سيخلق التزامات أخلاقية أمام المجتمع.
وأشار إلى أن الشفافية من أهم اهتمامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والحكومة، منبها إلى أن تمهين الأشخاص المسؤولين عن الصفقات العمومية وتحميلهم لمسؤولياتهم هي من أهم الإضافات التي بها تكون الحكومة قد أكملت المنظومة اللازمة لتطبيق المرسوم 122-2020 الصادر بتاريخ 06 أكتوبر 2020.
وبدوره أكد معالي وزير المالية السيد محمد الأمين ولد الذهبي أن هذا الحفل يعلن إطلاق منظومة الصفقات العمومية.
وحث الوزير هؤلاء المسؤولين على التحلي بالصرامة والشفافية وتسريع وتيرة العمل وامتثال النظم والقوانين في إبرام الصفقات العمومية، تلك الصفقات التي تشكل حجر الزاوية في الطلب العمومي، وبقدر ما يشكل الطلب العمومي عنصرا لا غنى عنه في تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “تعهداتي”.
حضر الحفل عدد من أعضاء الحكومة ووالي انواكشوط الغربية ورئيسة جهة انواكشوط