بدأت لجنة المالية في الجمعية الوطنية جلساتها الخاصة بنقاش ميزانيات القطاعات الوزارية في الميزانية الأصلية للدولة لعام 2022 حيث عقدت الثلاثاء اجتماعا خصصته لنقاش ميزانية وزارة العدل.
وينتظر أن تتابع جلسات اللجنة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بواقع تخصيص اجتماع لنقاش ميزانية كل قطاع وزاري على حدة بحضور الوزير المعني، على أن تقدم تقريرها لجلسة علنية ستعقدها الجمعية لنقاش مشروع قانون الميزانية قبل المصادقة عليه.
وكانت لجنة المالية قد عقدت السبت الماضي اجتماعا لنقاش مشروع قانون الميزانية بعد أن أحيل إليها الخميس الماضي من قبل مؤتمر الرؤساء في البرلمان الذي قرر برمجة قانون الميزانية لدى تسلمه من الحكومة.