أجازت الجمعية الوطنية في جلسة علنية صباح اليوم الثلاثاء، مشروع القانون رقم 21- 025 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2010- 044 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية.
ومثّل الحكومة في الجلسة وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان، رفقة عدد من معاونيه.