أوصى المشاركون في الأيام التشاورية لقطاع الصيد بدمج الخطة الوطنية للتشغيل ضمن الإستراتيجية الجديدة للصيد والاقتصاد البحري”2022-2024″.
وجرت الأيام التشاورية المنظمة من طرف وزارة الصيد والاقتصاد البحري، فى الفترة ما بين 16 و 19 من دجمبر الجاري، بحضور 300 مشارك، ودارت النقاشات خلالها حول حماية الثروة السمكية ووسطها البيئي.
وخرج المشاركون بتوصيات هامة، شملت تعزيز إطار التنسيق والتشاور، ومتابعة موريتانيا لمبادرة الشفافية الدولية في مجال الصيد ووضع نظام معلوماتي مندمج ودقيق يتلاءم مع إعداد إستراتيجية جيدة للمعلومات والاتصال.
كما شملت التوصيات أيضا تشجيع الصيد التقليدي وتقييم نظام تسيير الحصص وإخضاعه للمزيد من الشفافية والعدالة.
