شدد وزير التجهيز والنقل محمدو ولد امحيميد على أن لا مساومة في تأخر أشغال الطرق، مؤكدا في زيارة تفقدية لمقطع طريق ألاك ـ بوتلميت أمس الأحد أنه سيتم تنفيذ جميع الإجراءات العقابية المبوب عليها في دفتر الالتزامات.
إيجاز صحفي:
عاين معالي وزير التجهيز والنقل السيد محمدو امحيميد رفقة السلطات الإدارية والأمنية في ولاية البراكنة اليوم السبت 8 يناير 2022 ، الأشغال ووقف ميدانيا على العمل في جميع ورش المقطع الثاني من إعادة تأهيل وتوسيع وبناء طريق الاك_بوتلميت؛ الذي يربط بين الاك وآجوير .
وينفذ المقطع الطرقي الواقع بين آجوير و الاك بالمواصفات المتفق عليها في دفتر الالتزامات -طبقتين من الاسفلت سمكهما 18سم ،وطبقة أساس وماقبل أساس بسمك 12سم إضافة لكون العرض 7 متر مع اكتاف جانبية بعرض 1.5 لكل جانب- بتنفيذ من شركة GTM ومراقبة تحالف مكاتب CID/CETRIM .
وتتقدم الأشغال في المقطع بعد الإنذارات المقدمة للشركة والتي بدأت يوم 15 ديسمبر الماضي بنسبة تقدم جملية تجاوزت اليوم السبت 29% (4% منها أنجزت في ال20 يوم الماضية ) .
وخلال اجتماع لتقييم وتيرة لاشغال في المقطع الثاني الذي ترأسه معالي الوزير مساء اليوم السبت في الاك بحضور السلطات الإدارية والامنية ومكاتب المراقبة والشركة المنفذة ومنسق المشروع، أكد معالي وزير التجهيز والنقل بعد متابعته للعروض الفنية المفصلة أن الاجراءات الأخيرة والانذارات التي تم اتخاذها في إطار التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بعد إعلانه أن التأخر في اشغال المشاريع التنموية الجارية أمر غير مقبول، ولذلك يقول معالي الوزير قام القطاع يوم 15 من شهر ديسمبر الماضي بتوجيه إنذارات لجميع الشركات التي تتأخر اشغال مشاريعها تحتوي الاجراءات التي ينبغي القيام بها لتعويض التأخير ، وقد عمل بعد ذلك القطاع يضيف الوزير على تقييم الاشغال بعد الانذار الأول حيث رأينا أن التقدم الذي حصل غير كاف وليس هو المنشود ووجهنا الشركات على مضاعفة الجهود و العمل بوتيرة اقوى تمكن من تعويض التأخر المسجل .
وأشار معالي الوزير أن الشركات قُدمت لها أيضا يوم الجمعة الماضي إنذارات جديدة ولذلك يجب أن تدرك أنها ملزمة بأن تكون نسبة تقدم الاشغال أكبر أومساوية لنسبة استهلاك الآجال المحددة للتنفيذ، مؤكدا أن لامساومة في تأخر الاشغال موضحا أن جميع الاجراءات العقابية المبوب عليها في دفتر الالتزامات ستنفذ حتى في مايتعلق بفسخ العقود والادراج في اللوائح السوداء في حالة مواصلة الشركات الاخلال بالاجال والالتزامات .
هذا وكان معالي الوزير مرفوقا بالسلطات الإدارية والأمنية في ولاية البراكنة ، ووفد هام من القطاع .
