صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء، على مقترح يتعلق بمراجعة نظامها الداخلي.
وكانت الجمعية قررت في جلسة علنية سابقة تشكيل لجنة يعهد إليها بمراجعة النظام الداخلي للجمعية الذي يعد ” وثيقة داخلية تنظم سير عمل البرلمان وتضع ضوابط العمل التشريعي والرقابي وتوضح العلاقات بين مختلف الفاعلين المعنيين بتطبيقها، كما تحدد نظام السلوك والتأديب في الغرفة”.
وتقضي المادة 86 من الدستور بإلزامية إحالة النظام الداخلي للجمعية قبل سريان مفعوله إلى المجلس الدستوري للبت في دستوريته.