فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على 5 من أعضاء الحكومة الانتقالية في مالي، بينهم رئيس الوزراء تشوغويل كوكالا مايغا، لاتهامهم بإعاقة الانتقال السياسي من الحكم العسكري إلى المدني.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أمس الجممعة، إن “العقوبات تشمل تجميد أصول 5 مسؤولين ومنعهم من دخول أراضي التكتل، بالإضافة إلى منع الأفراد والكيانات في الاتحاد من وضع أموال في تصرف المسؤولين المذكورين”، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.
وبين هؤلاء، إضافة إلى رئيس الوزراء، عضوان بارزان في الأوساط القريبة من الكولونيل أسيمي غويتا، رئيس المجلس العسكري المالي، الذي بات رئيسا انتقاليا في مايو/أيار 2021 بعد انقلاب ثان.
ويعتبر مالك دياو وإسماعيل واغيه أبرز المخططين لانقلاب أغسطس/آب 2021 حين أطاح العسكريون بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، بحسب قرار العقوبات الذي نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد.
كما طالت العقوبات أيضا إبراهيم إيكاسا مايغا وزير إعادة التأسيس منذ يونيو/حزيران 2021، وأداما بن ديارا لأدائهما دورا أساسيا في إسقاط الرئيس كيتا، وفق البيان نفسه