تقدم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في مالي بمشروع قانون، يمنع الرئيس الحالي عاصيمي غويتا من الترشح للانتخابات المقبلة الرئاسية والبرلمانية.
وينص المشروع الذي تداولت عدد من وسائل الإعلام الإقليمية والدولية بعض مضامينه، على أن مدة الفترة الانتقال “تحدد طبقا لتوصيات الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس”.
ويتضمن مشروع القانون كذلك إلغاء منصب نائب الرئيس، كما ينص على تولي رئيس المجلس الوطني الانتقالي الرئاسة، في حال شغور المنصب الرئاسي، أو وجود مانع.
ويتبنى مشروع القانون عفوا لصالح “جميع الفاعلين الذين شاركوا في أحداث” 18 أغسطس 2020 و24 مايو 2021، أي تاريخ الانقلابيين العسكريين، اللذين أطاحا بالرئيس الراحل إبراهيم بوبكر كيتا، والرئيس الانتقالي باه انداو.
وكانت الحكومة المالية قد أعلنت قبل أيام عن آلية للتشاور تهدف إلى إيجاد “حل يوفق بين تطلعات الشعب المالي ومطالب المجتمع الدولي”، خصوصا من خلال اعتماد جدول زمني توافقي بشأن الانتقال السياسي.
وتتكون هذه الآلية من مجموعة حوار على المستوى الوزاري، تضم كلا من غانا وموريتانيا والنيجر والسنغال وسيراليون والتوغو، إضافة إلى “إيكواس” والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
كما تتكون الآلية في شقها الثاني من مجموعة عمل موسعة، تضم”إيكواس” والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وغانا ونيجيريا، إضافة إلى خبراء للمساعدة.
