قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا سيدي محمد ولد الطالب أعمر إنه على يقين أن أعضاء المجلس الوطني سينقلون النجاح الذي حققوه في دورتهم التي اختتمت مساء الأحد إلى مختلف دوائرهم الحزبية والوطنية.
وأضاف ولد الطالب أعمر أنه هدف هذا النجاح هو أن يكون كل مناضلي الحزب على بصيرة مما حققه الحزب خلال سنتين من العمل، رغم التحدي الصحي والظرف الدولي الناجم عنه، وكذا ما تم إنجازه في البلاد خلال هذه الفترة لصالح الوطن والمواطن، وما حظيت به الفئات الأكثر هشاشة في موريتانيا من عناية طالت مختلف الجوانب.
وشدد ولد الطالب أعمر على أنه يجب عيلهم جميعا الوقوف في وجه من وصفهم بالمتربصين “بوحدتنا الوطنية، المراهنين على تحقق أجنداتهم المختلفة، التي برهن شعبنا عبر تشبثه ببعضه وبوطنه أنه على وعي تام بكل تلك الرهانات”.
وأضاف ولد الطالب أعمر أن ذلك هو “ما ينبغي أن نزيده اليوم ونعززه بالتكاتف والتعاضد، ومن خلال العمل على تكريس إرادة فخامة رئيس الجمهورية في بناء الدولة على أسس قوية، قوامها العدالة وتعزيز ثقافة القانون، وتفعيل وتقوية المؤسسات لتقوم بأدوارها المختلفة على أكمل وجه”.
واعتبر ولد الطالب أعمر أن أعضاء المجلس الوطني أبانوا خلال الدورة عن تعلقهم بحزبهم وخياراته، وتشبثهم ببرنامج الرئيس محمد ولد الغزواني.
وشكر ولد الطالب أعمر كل رؤساء وأعضاء اللجان على صبرهم وإدارتهم الموفقة لمختلف الورشات التي التأمت خلال هذه الدورة.
وقال ولد الطالب أعمر إن النقاش خلال دورة المجلس الوطني تناول مختلف القضايا الوطنية والحزبية، وتحدث أعضاء المجلس بكل حرية، وتبادلوا وجهات النظر من أجل الرفع من الأداء الحزبي، ومن أجل تعزيز وعي المناضلين بضرورة التفاعل مع التغيرات الجذرية التي يشهدها البلد، وفق رؤية واضحة المعالم للرئيس محمد ولد الغزواني، لبناء الدولة الموريتانية الحديثة، وإسعاد مواطنينا من خلال نشر العدالة الاجتماعية.
وصوت المجلس الوطني قبيل اختتام الدورة على اختيار ثلاثة أعضاء في المكتب التنفيذي هم:
- رئيس المجلس الجهوي لنواذيبو: محمد المامي أحمد بزيد الشيخ محمد المامي
- نائب مقاطعة الشامي لمرابط الطنجي
- لمات المختار
واختير هؤلاء لتعويض عضو المكتب الراحل الدكتور عبد الله ولد النم، والمحامي محمد محمود ولد أمات الذي طلب الإعفاء من عضوية المكتب بعيد تعينه رئيسا لمجلس تنظيم سلطة نواذيبو، والوزير السابق محمد ولد عبد الفتاح الذي فقد عضويته الاستحقاقية في المجلس الوطني بخروجه من الحكومة.