من المتوقع اجراء تعديلا فى الهيكلة الوزارية المعمول بها فى موريتانيا منذ فترة، من خلال إعادة تسمية بعض القطاعات الوزارية، وتقسيم أخرى، ودمج بعض القطاعات فى وزارة واحدة.
ومن أبرز القطاعات المطروحة للنقاش:
الداخلية
التهذيب والتكوين المهنى
حقوق الإنسان
ومن المتوقع أن يستحدث الرئيس وزارة أو كتابة دولة خاصة باللامركزية من أجل تعزيز التوجه الذى أقر فى التعديلات الدستورية الأخيرة، والدفع باتجاه إحداث تنمية حقيقة بالمناطق الداخلية.
كما يتوقع أن يعيد النظر فى بعض القطاعات الوزارية كالشؤون الاجتماعية ومفوضية حقوق الإنسان ومفوضية الأمن الغذائى ووكالة التضامن، عبر خلق قطاعات وزارية قادرة على القيام بالأعباء الموكلة إليها، والقضاء على التداخل الحاصل فى بعض القطاعات الوزارية.