اطلق قطاع المياه بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية اليوم بالعاصمة نواكشوط أعمال ورشة تشاورية لمراجعة مدونة المياه والنظم القطاعية بهدف تتوضيح وتفصيل أدوار واختصاصات المؤسسات المعنية ووضع إطار أفضل لطرق استخدام الموارد المائية والحفاظ عليها وتنظيم خدمة المياه العمومية وإزالة أي تداخل مع القوانين المنظمة للقطاعات الأخرى وخاصة قطاعات الداخلية واللامركزية والصحة والبيئة والتنمية المستدامة.
وحسب الأمين العام لوزارة المياه والصرف الصحي أمادي ولد الطالب فإنه أصبح من الضروري مراجعة مدونة المياه 2005 وتعزيز مراسيمها التنفيذية للأخذ بعين الاعتبار القضايا الاستراتيجية الجديدة والتي من أهمها الإدارة المتكاملة لموارد المياه القارية والسطحية والجوفية باعتبارها جزء من ممتلكات الأمة.
وبين أن المدونة الجديدة للمياه تتطرق للدور الحاسم للقطاع في تعبئة الموارد المائية، مبرزا أنها تعطي الأولوية لتوفير المياه للسكان وفقا للمصلحة الاقتصادية وللأولويات المحلية في المناطق الداخلية وللاستخدامات التجارية والسياحية.
ممثل الوكالة الفرنسية للتنمية فابيان رابوي، قال إن تحديث مدونة المياه والإطار المؤسسي للقطاع تكتسي أهمية خاصة لكونها ستعمل على وضع رؤية مثلى لإدارة الموارد المائية في موريتانيا.