بدأت في نواكشوط صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط أعمال ملتقى إقليمي نظمته حركة إيرا بالتعاون مع شبكة مجموعة الساحل الخمس لمناهضة الرق، حول محاربة الرق.
رئيس حركة ايرا النائب البرلمانى بيرام الداه اعبيدي أكد أن موريتانيا تمتلك ترسانة قانونية فريدة من نوعها ولا تتوفر في شبه المنطقة.
وأضاف ولد اعبيدي في كلمته الرسمية خلال افتتاح الملتقى، “تجريم العبودية في القوانين والدستور ورفعها إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية، لم يحصل عليه بعض زملائي المكافحين في الدول المجاورة”.
وذكر ولد اعبيدي أنه كان يتحدث من جنيف أو نيويورك والبرلمان الكندي أو الإيطالي، “لكن الحديث الذي يصل بسرعة وبدقة هو ما سأتحدث به الآن أمام ممثلي الحكومة مباشرة، وسأقول نفس الذي كنت أقول في تلك البرلمانات”.
واعتبر ولد اعبيدي أنه منذ تولي ولد الغزواني لرئاسة البلد لم يعد هناك خلاف بين السلطة التنفيذية والتشريعية والمجتمع المدني في موريتانيا في الأهداف، والمنهج، والوسائل، مردفا أن القضاء لم يرق بعد إلى مستوى السلطة التنفيذية والتشريعية والمجتمع المدني، ولم يساير تفاهم السلطتين والمجتمع المدني.
وأضاف ولد اعبيدي أن النيابة العامة تقوم بالتشخيص الدقيق المتماشي مع النصوص، في حال تقديمهم لقضية عبودية، “لكنها تدخل ظلاما حين تصل إلى القضاء”.
وأوضح ولد اعبيدي أن وجود محاكم ردع الرق في موريتانيا هو تقدم كبير في الوقت الذي ما زال الحقوقيون في دول الجوار يسعون إلى تجريم العبودية.
وأشار ولد اعبيدي أن موريتانيا ما زال ينقصها الكثير، “لكنه سيتوفر في قابل الأيام في ظل التفاهم الذي يطبع العلاقة بين الحركات الحقوقية والحكومة الموريتانية، والإصغاء المشترك والمتبادل”.
