أعلنت الحكومة الموريتانية، أنها تنوي التنازل عن 37 في المائة من أسهمها في الشركة الموريتانية للغاز “سوماغاز”.
جاء ذلك في بيان قدمه وزير البترول والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح خلال اجتماع، عقدته الحكومة، أمس الثلاثاء في العاصمة نواكشوط.
وقال وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد داهي، إن البيان الذي قدمه الوزير خلص إلى ضرورة أن تقلص الدولة من أسهمها في الشركة إلى 33 في المائة عوضا عن أكثر من 70 في المائة حاليا.
وأضاف الوزير أن تقليص الدولة حصتها لن يؤثر على “سعر” الغاز المنزلي، نتيجة الدعم الحكومي له، وفق تعبيره.
وبحسب البيان الذي قدمه وزير الطاقة، فإن تقليص الدولة حصة أسهمها في الشركة يهدف إلى زيادة رأس مال “سوماغاز” الذي سيمكن من تعزيز قدرتها التنافسية في السوق.
وأوضح البيان أن خطة إعادة هيكلة الشركة سيعزز من طاقة التخزين، وإعادة تأهيل المرافق دون أن يؤثر على الإنتاج.
وكانت شركة سوماغاز قد تعرضت “لهزات” على وقع تحقيقات أجرتها شرطة الجرائم الاقتصادية بخصوص طلب مسؤولين موريتانيين “رشوة” من شركة سنغالية، مقابل الحصول على صفقة تجديد مخازن الشركة.
وأسفرت التحقيقات على وضع عدد من المشمولين في ملف الشركة، تحت المراقبة القضائية، فيما تم حفظ الدعوى ضد المدير الفني للشركة.
