تمنحُ جائزة الملك الحسن الثاني العالمية الكبرى للمياه، كل ثلاث سنوات خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي للمياه، فما قصة هذه الجائزة التي يترقبها المهتمون بقضايا المياه عبر العالم المجتمعون اليوم الاثنين في العاصمة السنغالية دكار.
الجائزة تأسست عام 2002، أي أنه قد مر عليها عشرون عامًا، وهي تمنحُ للأشخاص أو المؤسسات أو المنظمات التي تقدم إسهامات فعلية ومبتكرة في مجالات تطوير واستخدام الموارد المائية، وفق ما تقول وزارة التجهيز والماء المغربية، عبر موقعها الإلكتروني.
وقدمت أول نسخة من الجائزة عام 2003، خلال المنتدى العالمي الثالث للماء المنعقد بكيوتو باليابان، وكانت آنذاك قيمتها 100 ألف دولار أمريكي، ومنذ النسخة السابعة من المنتدى التي انعقدت في البرازيل عام 2018، رفعت قيمة الجائزة إلى نصف مليون دولار أمريكي.
ومنحت الجائزة في ست مناسبات: كيوتو في عام 2003، مكسيكو سيتي في عام 2006، إسطنبول في عام 2009، مرسيليا في عام 2012، دايجو جيونجبوك في عام 2015، برازيليا في عام 2018.
وحصلت على الجائزة في النسخة السابقة من المنتدى العالمي للمياه “منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية”، وهي منظمة اقتصادية حكومية دولية تضم 38 دولة، تعمل منذ 1961 على تحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية.
ذاكرة ملك
الجائزة تأسست بمبادرة مشتركة بين المغرب والمجلس العالمي للماء، من أجل تخليد “ذاكرة الملك الحسن الثاني، وتكريما لرؤيته النيرة والاستراتيجية من أجل حماية وتدبير الموارد المائية بشكل مندمج ومستدام، وكذا للجهود التي بذلها من أجل تعزيز التعاون الدولي في هدا المجال”، وفق الإعلان المشترك للجائزة.
خاصة وأن أول نسخة من المنتدى العالمي للمياه عقدت في مراكش بالمغرب سنة 1997، وتقرر أن تمنح الجائزة ضمن فعاليات المنتدى العالمي للأشخاص أو المؤسسات أو المنظمات التي تقدم إسهامات فعلية ومبتكرة في مجالات تطوير واستخدام الموارد المائية.
وتهتم الجائزة بأي عمل “علمي أو اقتصادي أو تقني أو بيئي أو اجتماعي أو مؤسساتي أو ثقافي أو سياسي” يتعلق بقضايا المياه في العالم.
نسخة دكار
تستعد العاصمة السنغالية دكار، اليوم الاثنين، لتسليم النسخة السابعة من الجائزة، حول موضوع “التعاون والتضامن في مجالات تدبير الموارد المائية وتطويرها”.
ولكن القائمين عليها أكدوا أن الجائزة هذا العام ستكافئ “المشاريع والأعمال والمبادرات التي تندرج في إطار الموضوع الخاص بالأمن المائي المحلي من أجل تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي”.
وأضاف القائمون على الجائزة في إعلانهم هذا العام أنهم يسعون إلى “تشجيع الجهود بهدف تعزيز الروابط بين الأمن المائي والأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وكذلك إنعاش وتنمية المقاربات أو التقنيات التي تقدم حلولا للمشاكل المتعلقة بهذه الميادين المترابطة، ولا سيما عندما تتخذ بعدا محليا”.
