عقد وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في نواكشوط، اجتماعا بالجهات المعنية بالاتصالات تناول ضرورة ربط مراكز الحالة المدنية، بشبكة الإنترنت.
ويأتي هذا الاجتماع، بعد يوم واحد، من الزيارة التي أداها وزير الداخلية، يوم أمس الاثنين، للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، والتي أظهرت من خلال اللقاء مع القائمين على الوكالة، الحاجةَ إلى ربط كافة مراكز الحالة المدنية بشبكات الإنترنت، والاتصالات، لتسهيل عملها، وتقريب خدماتها من المواطنين، في عموم البلاد.
ويهدف هذا اللقاء إلى بلورة الحلول الناجعة، والسريعة، لتذليل العقبات المطروحة بواسطة شبكات الإنترنت والاتصالات، وعَبْرَ عَقد شراكات بين الوكالة، ومؤسسات الاتصالات المختلفة، لتوفير الخدمة المذكورة، في المراكز التي لا تتوفر فيها حتى الآن.
