قال الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري أحمد سيد أحمد أج إن قطاع الصيد القاري وتربية الأحياء يوفر حوالي 23 ألف فرصة عمل يشغلها للأسف أجانب من الدول المجاورة، فى حين أن هذا القطاع “يشكل قطاعا فرعيا ظل منسيا منذ فترة طويلة من استراتيجيات وخطط تنمية قطاع الصيد والاقتصاد البحري”.
وأوضح ولد أج الذي كان يتحدث الثلاثاء أثناء يوم تشاوري خاص بترقية الصيد القاري وتربية الأحياء المائية منظم من طرف وزارة الصيد والاقتصاد البحري، “أن اهتمامات السلطات العمومية ظلت منصبة بشكل أساسي على الصيد البحري لما تحظى به المنطقة الاقتصادية الخاصة بموريتانيا من إمكانيات ضخمة، إضافة إلى رهانات الاقتصاد الكلي المرافقة”.
وأوضح أن موريتانيا تمتلك امكانيات كبيرة فى مجال الصييد القاري وتربية الأحياء المائية نتيجة لوجود ثلاثين مسطحة مائية غنية بالاسماك تتوزع على ولايات الحوضين والعصابة وتكانت وكيدي ماغه وكوركول ولبراكنة واترارزه.
وأضاف “وتبلغ الكميات المصطادة حوالي 20 ألف طن سنويا حسب دراسة أعدها المركز الوطني للإحصاء ورقم أعمال يزيد على مليار أوقية جديدة”.
وأشار الأمين العام إلى أن هذا اليوم التشاوري يهدف إلى الاطلاع مع الخبراء والفاعلين فى القطاع على الوضعية الحالية للصيد القاري وتربية الأحياء المائية فى المياه القارية وتشخيص الفرص الاقتصادية التى يتيحها هذا المورد الهام لسكان المنطقة والمواطنين بشكل عام.
كما أن من أهداف هذا اللقاء الوقوف على الآفاق الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية للصيد القاري وتربية الأحياء المائية وسبل تطويرها فى إطار حصر التحديات التى تعيق تنمية قطاع الصيد للتغلب عليها مستقبلا فى اطار استراتيجية الصيد والاقتصاد البحري 2022 و2024.
جرت وقائع افتتاح أشغال اليوم بحضور قائد خفر السواحل الموريتاني العقيد البحري محمدو ولد عبد الرحمن وعدد من المسؤولين بوزارة الصيد والاقتصاد البحري.