عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بتدارس مشروع الصندوق الوطني للتأمين التضامني في مجال الصحة العمومية (إنصاف) اجتماع عمل مساء أمس الأربعاء بنواكشوط، حول الجوانب التنظيمية والمالية لهذا الصندوق.
ويندرج هذا الصندوق في إطار عمل قطاع الصحة على خطته العشرية الساعية للوصول إلى التأمين الصحي الشامل، “وذلك من خلال تسيير نظام تأمين صحي طوعي – موجه أساسا وليس حصرا- للعمال والمقاولين ومنتسبي القطاع الغير المصنف بالوسطين الحضري والريفي كالعمال والتجار والمزارعين والمنمين والحرفيين “، وفق إيجاز وزارة الصحة.
يذكر أن هذا “الصندوق يهدف إلى التكفل تدريجيا ب 70% من السكان الذين لا يحظون بتغطية صحية حيث يغطي التأمين حاليا 30٪ من السكان، 15٪ عن طريق الصندوق الوطني للتأمين الصحي، و15٪ من المؤمنين عن طريق “تآزر.”