أكد وزير التهذيب الوطني وإصلاح نظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، محمد ماء العينين ولد أييه، أن الحكومة تولي عناية كبيرة لقضايا حقوق الإنسان واتخذت جملة من الإجراءات الهامة من بينها مراجعة الإطار القانوني وإنشاء المحاكم المختصة بهذا الموضوع.
ولفت خلال تعليقه أمس الخميس على نتائج مجلس الوزراء، حول زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة،إلى “أن هذا الملف يتم تناوله الآن بكل موضوعية، بعيدا عما شهده في الفترات السابقة من شد وجذب.” وفق تعبيره.
وفيما يخص مشروع المرسوم المتضمن لصلاحيات وتنظيم وسير عمل المجلس الأعلى للتذهيب ، أكد ولد أييه “أن المرسوم سيضيف عدة تغييرات هامة فضلا عن استكمال النصوص القانونية، حيث أصبح المجلس يتبع لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أنه تمت توسعته ليشمل رابطة العمد والمجالس الجهوية.”
كما أكد الناطق باسم الحكومة، أن “مشروع المرسوم المتعلق بنظام سير عمل محكمة الحسابات سيشكل نقلة نوعية في عمل هذه الهيئة المؤسسي في الرقابة على الأموال العمومية من خلال مساعدتها للبرلمان والحكومة في دورهما الرقابي على هذه الأموال”.